داشته باشد. آنچه در نظام جمهورى مهم است اينكه در چنين نظام سياسى و كشورى؛ «اولًا: فقط منافع عمومى حكمفرما مى‌باشد و ثانياً: هر چيز عمومى ارزشى براى خود دارد» (همان). بدين ترتيب در نظريه سياسى روسو، «هر گونه حكومت مشروع، جمهورى مى‌باشد» (همان). حكومت دموكراسى نيز به مفهوم واقعى عبارت است از: حكومتى كه در آن «اكثريت فرمان دهند و اقليت فرمان برند». (همان، صص ٨٢- ٨١) اقليت اعم از اقليت اجتماعى يا جماعت دولت و اقليت دولتمردان مى‌باشد.

ب- قرارداد اجتماعى و قانون، مبدء و مبناى مردم‌سالارى: در نظريه سياسى روسو، قرارداد اجتماعى، مبدء مردم‌سالارى و قانون، مبناى آن محسوب مى‌شود؛ لكن شبهه‌اى غالب؛ هم در مورد «قرارداد اجتماعى» و نقش آن و هم درباره «قانون» و مفهوم آن، سبب قرائتى خاص و اشتباه‌آميز از مردم‌سالارى در نظريه سياسى روسو شده است. اشتباهى كه اولًا: برخلاف محتوا و حتى ظاهر نظريه سياسى خود روسو بوده و ثانياً: بر اساس آن، در نظريه مردم‌سالارى وى، جايگاهى براى وحى و دين به صورت مشخص باقى نمانده و نقشى براى آن در سياست، حتى در مشروعيت منظور نمى‌شود. به تعبير ديگر، بر اساس اين شبهه، به اشتباه، پيمان اجتماعى و رأى اكثريت كه در نظريه روسو كاملًا مجزا و مشخص مى‌باشند، از سويى در هم آميخته شده و به صورت ابهام‌آميزى درآمده‌اند و از ديگر سو، آنها را هم برخلاف عين نظريه روسو، منشأ قوانين و نهادهاى مدنى و هم مبدء عينى و عملى آنها دانسته شده‌اند.

بنابراين، نظريه وى به گونه‌اى مورد تحريف واقع شده است، كه گويى بر اساس اين نظريه، هيچ‌گونه نيازى به وجود و نقش وحى و دين ديده نمى‌شود. تأكيد مؤكد روسو بر قرارداد اجتماعى، بسان تجلى بخش اراده عمومى و در نتيجه به مثابه منشأ موجوديت و نيز مشروعيت نظام سياسى و قانونى اين شبهه را دامن زده است. حتى تصريح وى بر قرارداد اجتماعى، به عنوان مبدء حاكميت و قدرت دولت بر اين دامنه افزوده است. چه بسا خود عنوان قرارداد اجتماعى كتاب وى، شبهه و زمينه برداشت يا قرائت ناقص و متناقض؛ يعنى ناسزاوار را از نظريه سياسى روسو و نظام قراداد اجتماعى مورد نظر او فراهم ساخته و تقويت كرده است. شبهه و برداشتى كه بر اساس آن؛ قرارداد اجتماعى، ظاهراً به صورت مطلق و بدون نياز به هيچ منبع ديگرى و با