شمس‌الدين نيز مانند همه مسلمانان، آيين اسلام رامبدء قوانين مورد نياز مسلمانان دانسته و مى‌گويد: «امت اسلام پرورده آيين اسلام است و آيين اسلام حاكم بر همه امور است و برنامه امت و رابطه او را با افراد جامعه، اسلام ترسيم مى‌كند. شرع اسلام برنامه زندگى مسلمين است ... شريعت اسلام قانون حاكم بر هيئت حاكمه در دولت اسلامى است و حكومت اسلامى، اقتدار بر جامعه سياسى تحت حكومت خود را بر پايه شريعت اسلامى اعمال مى‌كند.» (شمس‌الدين، ١٩٩٥، ص ٣٩٣)

البته همان طور كه اشاره شد تنها اصول و كليات قوانين اسلامى در شريعت آمده و مسلمانان براى تطبيق احكام شرع با قوانين ومسائل روزمره خود، نيازمند استفاده از اصل اجتهاد هستند؛ بنابراين چنانكه شمس‌الدين اشاره مى‌كند احكام اسلام به دو دسته تقسيم مى‌شوند: «اول: آنچه در شرع حكم ثابت دارد يا آنكه فقها و خبرگان مورد اعتماد در حكم آن اجتهاد صحيح كرده‌اند و حكم شرعى را معيّن كرده باشند.

دوم: آنچه در شرع حاكم ثابت ندارد و از امور مستحدثه است و سابقه اجتهاد در آنها نباشد». (همان، ص ٤٤٥)

از نظر شمس‌الدين مسلمانان موظف به اجراى احكام دسته اول هستند، اما دسته دوم بايد زير نظر مجتهدان و خبرگان و متخصصان بررسى شده و حكم شرعى آن بيان شود. به اين ترتيب شمس‌الدين مانند بسيارى از انديشمندان مسلمان به دموكراسى در مسئله قانونگذارى قائل نيست. وى تصميم‌گيرى در مورد مسائل حوزه عمومى در عصر غيبت معصوم (ع) يا قانونگذارى در مسائل جزيى و روزمره را به شورا واگذار مى‌كند، اما بلافاصله يادآورى مى‌كند كه شورا صلاحيت تصميم‌گيرى در مواردى كه حكم قطعى شرعى وجود داشته باشد، ندارد. به علاوه نتيجه رأى شورا نبايد با حكم شرعى ثابت در شريعت اسلام مخالفت داشته باشد.

(همان، ١٩٩٢، ص ٩٩)

جمع‌بندى‌

با آنچه درباره مؤلفه‌هاى مردم‌سالارى در نزد شمس‌الدين گفته شد، اكنون در مورد موضع كلى وى در مورد مردم‌سالارى (دموكراسى) بايد گفت كه از نظر وى‌