نمايندگان در ايفاى وظايف نمايندگى و ممنوعيت جمع مشاغل كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آنها تصريح شده است، از جمله مشتركاتى هستند كه ميان نظام مردم‌سالارى دينى ايران و نظامهاى دموكراسى غربى ملاحظه مى‌شوند. براى نمونه، درخصوص ممنوعيت جمع مشاغل در قانون اساسى فرانسه آمده است:

«هرگاه عضو قوه مقننه به مقام وزارت نائل آيد بايد از نمايندگى استعفا كند» (بوشهرى، حقوق اساسى، ج ٢، ص ٤٠). يا در قانون اساسى آمريكا، ضمن به رسميت شناختن اصل ممنوعيت جمع مشاغل، درباره عدم مسئوليت نمايندگان در مقام ايفاى وظايف نمايندگى آمده است: «هيچ يك از نمايندگان و سناتورها را به علت نطق و مذاكره‌اى كه در مجلس مربوطه كرده باشند، در محلى غير از آن مجلس نمى‌توان استيضاح كرد» (مدنى، ١٣٧٤، ص ١٩٩). در رابطه با ابزارها و شيوه‌هاى اعمال نظارت پارلمان، برخى صاحبنظران حقوق اساسى تطبيقى با ملاحظه نظامهاى سياسى- حقوقى انگلستان و فرانسه، نوشته‌اند: «مجلس يا مجلسين از سوى مردم انتخاب مى‌شوند و حق دارند كليه اقدامات و عمليات حكومت را زير نظر بگيرند و از راه سؤال و استيضاح و ايجاد كميسيونهاى تحقيقاتى يا نهادهاى نظارت، چون ديوان محاسبات، قوه مجريه را كنترل كنند». (قاضى، پيشين، ص ٣٥٧)

از آنجا كه تمام شيوه‌هاى نظارتى مندرج در عبارت فوق در نظام حقوقى- سياسى مردم‌سالارى دينى ايران مورد استفاده قرار مى‌گيرند، پس همين يك عبارت كافى است تا صحت ادعاهاى ما را درباره وجود پاره‌اى تشابهات ميان مجلس در ايران و پارلمان در غرب ثابت كند. البته اين بدان معنا نيست كه تشابهات حقوقى مذكور در عمل نيز به طور يكسان در ايران و در غرب به اجرا در مى‌آيند يا اثرات عملى كاملًا مشابهى برجاى مى‌گذارند. بررسى عملكرد پارلمان در دموكراسى غربى و مجلس شوراى اسلامى در مردم‌سالارى دينى ايران خارج از هدف اصلى اين نوشتار بوده و از آن صرف نظر مى‌شود.

در پايان اين مبحث بى‌مناسبت نيست تا به طور مختصر اشاره‌اى به مبدء و سرچشمه اصلى پيدايى اين‌گونه ابزارها و شيوه‌هاى نظارتى قوه مقننه بنماييم.

پيشاپيش بايد گفت، آنچه از اين مختصر مى‌توان دريافت، اين است كه، سرچشمه‌