بود بنا به سوگند خود، براساس قانون عمل كند و نه بر خلاف آن. اما در امر حكومت، پادشاه داراى حقوق مطلق بود؛ البته به شرطى كه از حدود صلاحيت خود تعدّى نكند. بدينسان انديشه صلاحيت، حدود عمل شهريار را تعيين مى‌كرد. اساساً پادشاه هم تابع قانون بود و هم آن را اعلام مى‌كرد. شهريار برتر و بالاتر از قانون و دولت نبود، بلكه خود جزيى از دولت به شمار مى‌آمد. اقتدار شهريار بدينسان مشروط به ايفاى وظايف خاصى بود.» (وينسنت، ١٣٧١، ص ١٣٤)

به اين ترتيب پيدايش نظريه دولت مشروطه با اين تأكيد همراه بوده است كه دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنى بر قانون اساسى است. «قانون اساسى نيز متضمن مجموعه پيچيده‌اى از قواعد و هنجارهايى است كه از نظر حقوقى ماهيت ساختارهاى نهادى را تبيين و تعيين مى‌كنند. تأكيد نظريه دولت مشروطه نه بر دولت، بلكه بر اهميت قواعدى است كه بر فعاليت قانونگذارى روزمره حكام دولت مشروطه ناظر هستند.» (همان، ص ١٢٦)

به اين معنى، قانون اساسى سند مكتوبى متضمن مجموعه حقوق و آزاديهايى است كه مورد احترام قانونگذاران و قوه قضائيه است. اين تعبير، از برخى حقوق و آزاديهاى اساسى دفاع مى‌كند و منشأ انديشه حقوق بشر و نيز عهدنامه‌هاى جارى درباره حقوق و آزاديهاى انسانى است. بدين ترتيب قانون‌اساسى به معناى سازماندهى سياسى خاصى است كه هدف از آن تأمين و تضمين تفرق قدرت و اقتدار سياسى و تسهيل دگرگونى و تغيير منظم در نظام سياسى است تا برخى از ارزشها و اصول اساسى مانند آزادى، برابرى و حقوق فردى، محفوظ باقى بمانند. در اين راستا تفكيك و تعادل قوا و نظارت آنها بر يكديگر و همچنين فدراليسم از بهترين وسايل رسيدن به اين هدف محسوب مى‌شوند. (همان، ص ١٢٨)

بنابراين قانون اساسى هر كشور، ساختار سياسى آن را ترسيم مى‌كند و از يك سو، ميزان اختيارات دولت و شيوه توزيع قدرت و از سوى ديگر، گستره حقوق و آزاديهاى فردى و ميزان اختيارات جامعه مدنى را نشان مى‌دهد. نحوه نگرش قانون اساسى به شيوه توزيع و حيطه فعاليت جامعه مدنى منجر به پيدايش انواع ساختارهاى سياسى مختلف مى‌شود.