مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».

براساس اين اصل، از آنجا كه حاكميت به خداوند اختصاص دارد و انسانها بايد در برابر امر او تسليم شوند، لذا انسانها نمى‌توانند تصميمى را اتخاذ كنند كه با اوامر و مقررات الهى مخالف باشد، هر چند كه چنين تصميمى با اكثريت قاطع آنها يا نمايندگان آنها اتخاذ شود؛ بنابراين نهادى به نام شوراى نگهبان تشكيل مى‌شود كه مانع نقض حاكميت الهى از سوى مصوبات و مقررات عرفى گردد.

اين اصل يكى از مشخصه‌هاى اصلى نظام جمهورى اسلامى ايران بوده و تفاوت آن را با ساير نظامهاى سياسى به خصوص دموكراسهاى مبتنى بر قرارداد اجتماعى روشن مى‌كند.

براين اساس هيچ قاعده‌اى نمى‌تواند برخلاف قوانين اسلامى به تصويب برسد و فقهاى شوراى نگهبان حق وتوى چنين مصوباتى را دارند و اصولًا به خاطر اهميت چنين مسئله‌اى بوده است كه قانون اساسى براى مجلس شوراى اسلامى، بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى قائل نشده در اصل نود و سوم مى‌گويد: «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد، مگر در تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان».

براساس اصل پنجم قانون اساسى نيز «در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللَّه تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است». به عبارت ديگر، در عصر غيبت كه طبق اعتقاد تشيّع، امام معصوم جانشين پيامبر حضور ندارد، فقهاى عادل جانشين امام معصوم هستند و حق حكومت كردن بر عهده آنهاست؛ يعنى حكومت فقيه عادل، مشروعيت خود را از جانب امام معصوم مى‌گيرد ولى تحقق و عملى شدن آن مشروط به پذيرش مردمى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى اين پذيرش از طريق نمايندگان خبرگان ملت- بر اساس اصل يكصد و هفتم- عملى مى‌شود.