در پى فرمان امام خمينى، دولت موقت پيش‌نويس قانون اساسى را در ٢٦ خرداد ١٣٥٨ در ١٢ فصل و ١٥١ اصل منتشر كرد (خواجه‌سروى، پيشين، ص ١٧٩) تا صاحبنظران درباره آن اظهارنظر كنند. يداللَّه سحابى، وزير مشاور در طرحهاى انقلاب در مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد كه اين قانون هنوز كامل نيست و به بحث و بررسى بيشتر نياز دارد. سخنگوى دولت نيز سه روز پس از انتشار پيش‌نويس قانون اساسى اعلام كرد مجلسى از جانب مردم براى بحث و بررسى بيشتر بر روى قانون اساسى و تحقق آرزوهاى ملت تشكيل خواهد شد. (اسماعيلى، پيشين، ص ١١٧)

پيش‌نويس منتشر شده، از ديدگاههاى مختلف مورد بررسى و نقد قرار گرفت.

مهم‌ترين انتقاد وارد شده بر آن از سوى افراد و گروههاى مذهبى ابراز شد؛ چرا كه اين پيش‌نويس ١٥١ ماده‌اى «شباهتى اندك به نوشته‌هاى آيت‌اللَّه خمينى داشت ... و يك نظام رياست جمهورى بر اساس حكومت آرا را پيشنهاد كرده بود» (ميلانى، ١٣٧٩، ص ١٨٣). در اين پيش‌نويس اشاره‌اى به مسئله «ولايت فقيه» نشده بود و اين مسئله در آستانه انتخابات خبرگان توسط برخى صاحبنظران و علماى مذهبى مطرح شد و در تابستان سال ١٣٥٨ به تدريج در روزنامه‌ها نيز به آن پرداخته شد. برخى متن پيش‌نويس را به خاطر عدم ذكر اين مسئله ناقص دانسته، پيشنهاد گنجاندن آن را در قانون اساسى دادند.

آيت‌اللَّه گلپايگانى، از مراجع معروف آن روز، طى اطلاعيه‌اى اعلام كرد: «اگر قانون اساسى به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشده و مسئله اتكاى حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه روشن نشود، حكومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود». (فوزى، پيشين، ص ٣٥٩)

آيت‌اللَّه مرعشى، از مراجع معروف نيز معتقد بود: «بايد ولايت فقيه جامع‌الشرايط به اصول قانون اساسى افزوده شود». (همان)

آيت‌اللَّه منتظرى نيز طى اطلاعيه‌اى با اشاره به اعتقاد شيعه اماميه در عصر غيبت، معتقد بود: «حكومت، قضاوت و تشخيص قوانين كلى و جعل قوانين و دستورات جزيى در زمان غيبت ولى‌عصر به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويض شده است ... حكومت و قانون بايد به فقهايى كه عادل و آشنا به حوادث روز باشند