در متون فقهى تحت عنوان مذمت «تجاهر به فسق» عنوان شده است در اين صورت نيز مطابق با نياز عصر ما، بايد از زور عريان و خشونت برهنه از نوع «هنگ موتور سواران» خوددارى شود و به تكنيكهاى روانشناختى سياسى مشابه «مارپيچ افكار عمومى» (ر. ك به: لازار، ١٣٨٠، ص ١٤٦) متوسل شد. اين الفباى فرزند زمانه بودن است.

٣- ٣) ترويج نسبى‌گرايى، كثرت‌گرايى و قرائتهاى متنوع و اصالت داشتن همه اين «خوانش» ها از متن، با همه مزايايش در عرصه نظر و توليد انديشه‌ورزى، در عرصه عمل انسانها و شهروندان را دچار حيرت مى‌كند. مشاركت سياسى را پر هزينه و ميل به فداكارى ملى را كاهش مى‌دهد. با كدامين توجيه، يك انسان مؤمن راضى شود كه بر سر يك تفسير خاص، علاقه‌مند به پرداخت بى‌نهايت هزينه يا هزينه هنگفت براى رفتار سياسى شود، اگر بداند كه آن صرفاً يك نظر است و در مقابل آن، نظرات رقيب ديگر وجود دارد كه چنين هزينه‌هايى را ندارد و در عين حال آنها هم در حوزه ايمان است.

آيا با اين منطق حدود ٠٠٠/ ٣٠٠ شهيد جنگ تحميلى حاضر مى‌شدند به جبهه بروند؟ هر چند از لحاظ تخصصى مى‌توان ميان نظر و فتوا در انديشه يك فقيه تفاوت قائل شد، با اين همه، نسبى‌گرايى بينشى و ارزشى حتى در دموكراسى غربى به عنوان آفت مطرح شده است‌ (فروم، ١٣٨١، ص ٢٥٣). در اين صورت در دموكراسى دينى، آفت آن دو چندان مى‌شود؛ زيرا ركن «ايمان» را مختل مى‌سازد. فراموش نشود مؤلف فقط در مقام عمل و امر واقع و تصميم‌گيرى، پلوراليسم را مشكل‌آفرين مى‌داند. همان ايده‌اى كه حتى ضرب‌المثل پلوراليسم در انديشه غرب؛ يعنى آيزايا برلين هم بدان قائل است. (ر. ك به: برلين، ١٣٦١)

٤- ٣) تعارض ثابتها و متغيرها و شفاف نبودن مرزهاى‌government ,state در ايران و دموكراسى دينى آن از آسيبهاى آن است. در اينجا مجال بحث فنى و تفصيلى نيست؛ فقط به عنوان يك مفروض بيان مى‌شود كه در غرب، با وجه تمايز قائل شدن ميان اين دو،state را دولت مى‌دانند و به عنوان عمومى كاملى در نظر مى‌گيرند كه اقتدارش مستمر و ماندگار و ثابت است و به‌government يا «حكومت» شأن و حيثيت مى‌بخشد.