ليبراليسم از ديرزمان تلاش كرده‌است دموكراسى را در چارچوب اصول و ارزشهاى خود مهار كند و همان‌گونه كه بيان شد دموكراسى ليبرال تنها روايت و قرائت ممكن و محتمل براى مهار دموكراسى‌نيست و مى‌توان مظروفهاى‌ديگرى را براى اين ظرف جستجو كرد. مردم‌سالارى دينى بر اين باور است كه دين مى‌تواند چارچوب مناسبى براى رأى اكثريت و مهار دموكراسى باشد. حال آنكه به چه ميزان و چگونه دين در اين زمينه ورود پيدا مى‌كند همان قرائتهاى‌متنوع و متعدد از مردم‌سالارى دينى است.

اين نوشتار بر رويكرد غالب؛ يعنى رويكرد فقه‌مدارانه از مردم‌سالارى دينى مبتنى است كه در قانون‌اساسى ج. ا. ا متجلى و متبلور است؛ يعنى دموكراسى در چارچوب يك قانون اساسى مبتنى بر كتاب و سنت كه تصوير روشنى از كار كردهاى دين در حوزه حيات و مديريت كلى جامعه ارائه مى‌دهد و البته در اين قرائت از مردم‌سالارى دينى، دين به فقه و شريعت محدود نمى‌شود و بر اخلاق و معنويت و غايات و ارزشهاى بنيادين موجود در تعاليم اسلامى نيز پافشارى مى‌شود.

٢- چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است. دينى بودن مردم‌سالارى در جمهورى اسلامى به معناى «اسلامى» بودن است. آن گونه كه در فرهنگ تشيّع تفسير شده است و به تعبير قانون اساسى بر پايه تفكر «امامت و رهبرى مستمر» در چارچوب انديشه ولايت فقيه و مبتنى بر «اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط براساس كتاب و سنت معصومين (ع)» است و البته «از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى» در عرصه حكومت و اداره جامعه بهره مى‌جويد.

مطالبات ملّى در آينه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌

براى شناخت مهم‌ترين مطالبات و خواستهاى فرزندان ايران زمين در سطح كلان ملّى در كنار مراجعه به تاريخ و متون مختلف تاريخى مى‌توان به مهم‌ترين اسناد ملى؛ يعنى قانون اساسى مشروطه و قانون‌اساسى جمهورى اسلامى ايران مراجعه كرد كه در حكم آينه‌هايى هستند كه مى‌تواند منعكس‌كننده مطالبات ملى باشند. در اين مختصر با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى سرفصلهاى اين مطالبات بيان‌