جمع ميان مردم‌سالارى و دين يا همگرايى مقبوليت و مشروعيت. هدف نيز عبارت از ارائه رهيافتى عقلانى و منطقى بوده كه ضمن تبيين و ترسيم سازوارى ميان مقبوليت و مشروعيت سياسى، معطوف و منتج به كارامدى سياسى همه جانبه، فراگير و پايدار باشد.

رهيافت نظرى و نظامى سياسى كه قادر است توسعه اقتصادى، تعادل سياسى، اجتماعى و تعالى فرهنگى و اخلاقى را به صورت توأمان تأمين و تضمين كند. مورد و موضوعى؛ يعنى فراهمى و سازوارى ميان معقوليت، مشروعيت، مقبوليت و كارامدى كه مى‌توان به طور قطع ادعا كرد، بدون استثنا مطلوب همه انديشمندان سياسى از جمله روسو بوده و مى‌باشد؛ چرا كه از سويى رابطه دين و سياست در نظريه روسو، اجتناب‌ناپذير است، از سوى ديگر در نظريه سياسى وى؛ دو نوع قرارداد اجتماعى نخستين و دومين را مورد نظر دارد. يكى تأسيس اصل اجتماع، نظام سياسى و دولت بوده، ديگرى پذيرش پيمان اجتماعى و نظام قانونى است. نه كشف حقوق و وضع قوانين، كه برخلاف برداشت اشتباه رايج مى‌باشد. كما اينكه در تعبير وى «جمهورى» عبارت از حاكميت قانون بوده و آن را تنها نظام و حاكميت سياسى مشروع مى‌خواند، غير از «دموكراسى» به معناى حكومت و رأى اكثريت است كه آن را لازمه جمهورى مى‌داند و نه عين آن.

وى منشأ حقوق را خداوند و دين دانسته كه مردم با قرارداد اجتماعى و رأى و پذيرش خويش، در حقيقت حقوق را به صورت قوانين رسمى درآورده و با ضمانت اجرايى در معرض عمل و اجرا قرار مى‌دهند؛ بنابراين وى هيچ‌گاه مدعى نشده است كه قرارداد اجتماعى، جايگزين شريعت و منشأ نظام حقوقى كشور محسوب مى‌شود. نكته مهمى كه در اين راستا وجود دارد اين است كه در نگاه وى؛ غالب يا نوع اديان موجود يا سياسى و مدنى نبوده يا مدنى و سياسى كامل نيستند يا همچون مسيحيت كليسايى نه كامل بوده و نه مردم‌سالار مى‌باشند. در نظريه سياسى وى، تنها دين اسلام، مكتب و نظريه؛ سياسى، كامل، مردم‌سالار و در عين حال هم معقول و هم كارامد بوده و مى‌باشد. مقاله حاضر به واكاوى اين نگاه؛ يعنى «مردم‌سالارى اسلامى» در نظريه سياسى روسو مى‌پردازد.