است اعم از بيعت اوليه يا تأسيسى نظام مدنى اسلام توسط مسلمانان در زمان پيامبر (ص) و نيز اصل بيعت در انتخاب و پذيرش خلفا كه به عنوان يك نهاد ضرروى هميشه ولى به صورت شكلى و ظاهرى رعايت شده و حكام و حكومتها بدون آن مشروعيت نمى‌يافته است. قرائنى نيز وجود دارد كه مراحل دوگانه بدوى و مدنى در نظريه و در واقع در فلسفه سياسى روسو، را مراحل جاهليت و دولت پيامبر (ص) در مدينه و با تشكيل امت اسلامى؛ يعنى جامعه مدنى و دولت مدنى اسلام مطابقت دارد (كربن، بى‌تا). كما اينكه روسو در نظريه قرارداد اجتماعى خويش و مفهوم اراده و حاكميت عامه، چه بسا از بيعتهاى عقبه الهام گرفته باشد؛ چرا كه هم از حيث نظرى و هم از حيث عملى، تنها تجربه تاريخى بشر در تأسيس جامعه مدنى آن هم با بيعت و پذيرش آزاد و عمومى مردم، اعم از غنى و فقير و زن و مرد و آزاد و برده، بوده است.

همين مورد جامعه مدنى اسلامى محسوب مى‌شود. آن هم اجتماع و نظامى كه از اساس بر مبناى قانون ايجاد شده و در چارچوب قانونى سازمان يافته است. تجارب محدود يونان باستان در سده‌هاى ششم و پنجم قبل از ميلاد؛ يعنى در سده ميانه سولون تا پريكلس و نيز برخى نهادها در جمهورى روم؛ اولًا: تأسيسى و اساسى نبوده؛ يعنى از اول بر اساس قانون و قرارداد ايجاد نشده بودند؛ ثانياً: فراگير و تابع رأى عامه نبوده‌اند و چه بسا صرفاً محدود به گروههاى خاص و آزادمردان شده و بيشتر به اشرافيت شبيه بوده‌اند تا مردم‌سالارى؛ يعنى جمهوريت و دموكراسى به گونه اسلام و به مفهومى امروزين.

سوم) مردم‌سالارى اسلامى‌

روسو در فصل نهم و نتيجه‌گيرى كتاب قرارداد اجتماعى خويش، به اين اشاره مى‌كند كه «اصول واقعى حقوق سياسى را تعيين نمودم و كوشيدم دولت را بر اساس صحيحى پايه‌گذارى كنم» (روسو، پيشين، ص ١٨١)؛ يعنى اصول حقوق مشروع را تعيين و دولت را بر اساس معقول، قانونى، مقبول و كارامد پايه‌گذارى كرد.

وى به همين مناسبت در فصل هفتم تحت عنوان «مذهب مدنى» (همان، صص‌