مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٧٠
نيز تعيين حدود و حقوق نبوده، بلكه تعيين موارد و شكل عملى و تحققى حقوق بر اساس عدالت مىباشد. بدين ترتيب حقوق اساسى و سياسى در نظر روسو، تكوينى و ذاتى بوده و نيز عقلى و شرعى محسوب مىشوند. بنابراين قراردادى محض نيستند؛ يعنى در نگاه وى به اصطلاح مبدء عينى و عملى حقوق، طبيعى و فطرى بوده و منشأ علمى و نظرى آنها عقلى است. خواه عقل الهى كه از طريق آفرينش طبيعى در ضمير و فطرت عقلانى انسانها به وديعه نهاده شده است. يا از طريق وحى الهى و دينى و توسط پيامآوران خويش، تنزيل و ابلاغ گشتهاند. اين حدود، حقوق و موازين در هر صورت شايسته و بايسته است از طريق قرارداد اجتماعى و نهادهاى مدنى پذيرش عمومى يابند و بر اين اساس اعمال و ايجاد شوند. كما اينكه خود وى در پاسخ بدين سؤال و بلكه مسئله كه «پس بالاخره قانون چيست؟» (همان، ص ٤٥) تصريح مىكند:
«اگر به معانى ماوراى طبيعى آن اكتفا نماييم، بدون نتيجه استدلالاتمان را ادامه مىدهيم و اگر فقط بگوييم يك قانون طبيعى چيست؟ باز هم مفهوم يك قانون دولتى را نخواهيم فهميد» (همان)؛ يعنى با قرارداد مدنى دوم، صرفاً قوانين تكوينى و دينى را بدانسان كه در پى اشاره خواهيم كرد به قوانين دولتى، عادى و اجرايى يا سياسى تبديل مىنماييم. كار ويژهاى كه ضمن آن و به منظور تحقق و تأمين آن، نقش مردم و مردمسالارى پس از اجماع و پذيرش اجتماع اوليه و زندگى اجتماعى و مدنى و نيز بعد از پذيرش حقوق عدالت و قوانين عادلانه الهى، باز رخ مىنمايد.
ب) روسو با توجه به مشروعيت سياسى، الهى و دينى قراداد اجتماعى و حكومت مردمسالار، به تبيين و توجيه مشروعيت مىپردازد. مشروعيت در مفهوم وى به معناى پذيرش عمومى منشأ (عقلى) شرعى؛ يعنى وحيانى و دينى قوانين سياسى از يك سو و مطابقت قوانين، مقررات و سازكارهاى مدنى با حدود، مبانى و موازين دينى و الهى از سوى ديگر مىباشد. وى با تأكيد بر اينكه «هرگونه حكومت مشروع، جمهورى مىباشد» (همان، ص ٤٦)، مقبوليت محض و مطلق را هم از حيث معقوليت و هم از حيث مشروعيت و به تبع آن از حيث كارامدى و اثر بخشى درست و بهينه، زير سؤال برده و بلكه نفى مىكند. وى بدين منظور نخست به طرح اين شبهه و سؤال مىپردازد كه «چگونه يك توده بىاطلاع كه غالباً نمىدانند چه مىخواهند و