مردم دارند. بنابراين، اگر دولتى حق ولايت بر قلمروى رانداشته باشد و از سوى مردم بر اين ولايت گزيده نشده باشد، اين حكومت نمى‌تواند بر چنين قلمروى كه خارج از حد ولايت اوست سلطه براند. پس معلوم مى‌شود كه قلمرو جغرافيايى يك دولت همان قلمروى است كه مردم به آن نسبت دارند و از آن مردمى است كه از طرف آنها بر آن قلمرو حكمرانى مى‌كند كه البته اين سلطه و حق تسلط بر قلمروهايى كه حق تملك و انتقاع آن از آن ملتهاى ديگر باشد، سرايت ندارد». (همان)

علاوه بر اين موارد كلى، شمس‌الدين با وارد شدن به جزييات دولت اسلامى در عصر حاضر تأكيد مى‌كند كه مردم حق دارند با انتخاب نمايندگان خود به طور مستقيم در قوه مقننه و مجريه اعمال حاكميت كنند (همان، ١٩٩٥، ص ٤٨٣) از نظر او حتى منصب قضاوت هم مى‌تواند توسط مجلس شورا؛ يعنى نمايندگان مردم تعيين شود، هر چند پس از تعيين به طور مستقل از دو قوه ديگر اداره مى‌شود (همان، ص ٤٨٤). به اين ترتيب مى‌توان گفت كه اصل حاكميت ملى به طور كامل در آراى شمس‌الدين پذيرفته شده است.

مشاركت و رضايت عمومى‌

علاوه بر اصل «حاكميت ملى»، معمولًا اصلى كه امروزه بازتاب دهنده تداوم نظام مردم‌سالارى است، مشاركت و رضايت عمومى است. در واقع رضايت شهروندان از سياستگذارى‌هاى حكومت و مشاركت آنها در تصميم‌گيريهاى اساسى، امروزه از جمله ملزومات هر نوع نظام مردم‌سالار است. مرورى بر آراى شمس‌الدين نشان مى‌دهد كه هر چند وى به صراحت در مورد اين اصل سخن نگفته، اما به مضمون آن توجه داشته است. به عنوان نمونه شمس‌الدين در پاسخ به اين سؤال كه در دوران كنونى، ميزان اطاعت شيعيان از حكومت غير اسلامى يا به اصطلاح حكومت غصبى تا چه حد جايز است؟ مى‌گويد: «در عصر غيبت اگر دولتى با رضايت مردم و از روى اختيار آنها تشكيل شده باشد، دولت مشروعى است، لذا اطاعت از آن در محدوده قوانينى كه با رضايت مردم تصويب شده، ضرورى است ...

در واقع در عصر غيبت اگر دولتى با انتخاب آزاد مردم و بر اساس اراده ايشان‌