اما همانطور كه گفته شد، واقعيت تاريخى نشانگر آن است كه «نظام پارلمانى» مطرح در جهان امروز ريشه در انديشه سياسى و واقعيات اجتماعى مغرب زمين به ويژه ريشه در عقلانيت اومانيستى و تفكر انسان مدار مدرنيته غرب دارد كه پس از سامان يافتن در آن ديار، مورد اقتباس ساير جوامع، از جمله جامعه اسلامى ايران قرار گرفت و متناسب با شرايط فرهنگى- اجتماعى خاص اين جامعه و براساس عقلانيت دينى و تفكر اسلام محور شيعى به كار گرفته شد.

بر اين اساس، در مردم‌سالارى دينى هر چند قانونگذارى در امور ثابت منحصر به خداوند است كه عالِم به فطرت ثابت انسانى است و وضع قانون توسط انسانها در اين امور معارضه با خداوند و كفر وبدعت تلقى مى‌شود، اما چه در خصوص نحوه اجراى اين قوانين ثابت الهى و چه در رابطه با امور غير ثابت يا امورى كه شارع آنها را آزاد گذاشته است، دست انسان براى وضع قانون متناسب با مقتضيات عصر و مصالح جامعه كاملًا باز گذاشته شده است.

در اين ارتباط برخى از فقهاى شيعه از جمله سيد محمدباقر صدر به كتاب و سنت و از آن جمله به حديثى از امام على (ع) استناد مى‌كنند كه مى‌فرمايد: «همانا خداوند واجباتى را بر شما الزامى كرده است كه نبايد آنها را از دست دهيد و حدودى را براى شما مشخص كرده است كه نبايد از آن سرپيچى و تجاوز نماييد و از چيزهايى شما را بازداشته است كه نبايد انجام دهيد و در مواردى هم سكوت كرده و حكم الزامى بر شما معيّن نكرده است، اما نه به خاطر آنكه فراموش كرده، بلكه براى آسان نمودن زندگى؛ بنابراين شما خود را به زحمت نياندازيد و به دنبال تكليفى كه خدا نگفته نرويد» (فيض‌الاسلام، حكمت ١٠٢). سيد محمدباقر صدر كه خود، فقيه و مجتهد مسلّم بوده و درخصوص اين مباحث تأملات جدى و نوآورى‌هاى ارزنده‌اى داشته، براساس تفسيرى كه به ويژه از اين حديث ارائه داده است، اين موضوع را مطرح مى‌كند كه احكام ايجابى و الزامى و نيز احكام سلبى و تحريمى در اسلام تنها بخش ناچيزى از كل حوزه زندگى فردى و اجتماعى انسان را در بر مى‌گيرد و معتقد است كه بخش وسيعى از قلمرو زندگى انسان از سيطره اين احكام بيرون است. او از اين بخش وسيع زندگى انسان تحت عنوان «منطقة الفراغ» ياد مى‌كند كه به معناى «قلمرو