تشكيل شود، دولت غصبى نيست و نه تنها همكارى با آن اشكال ندارد، بلكه در مواردى كه به مصلحت عمومى جامعه است، همكارى با آن واجب است.» (همان، آوريل ١٩٩٧، ص ١١)

علاوه بر اين تأكيد شمس‌الدين بر مشاركت عموم مردم در هر گونه انتخابات نشان‌دهنده اهميت وى براى اين مسئله است، چنانچه مى‌گويد: «ما شرط اساسى مشروعيت نظام در عصر غيبت بر پايه نظريه «ولايت امت بر خودش» را در اين مى‌دانيم كه نظام به صورت حقيقى بر اراده مردم يا اراده همه جامعه استوار شود كه امروز از آن به انتخابات يا همه‌پرسى عمومى تعبير مى‌شود و بايد در همه سطوح موجود نظام از واحدهاى كوچك نظير روستاها و مجامع كشاورزى و كارگرى گرفته تا سطوح كلى جامعه، اجرا شود». (همان، ص ١٢)

بى‌ترديد از اين نقطه‌نظرات، شمس‌الدين در باب حاكميت مردم و رضايت آنها از حاكمان نتايج بسيارى حاصل مى‌شود. پذيرش قلمرو و سرزمين مشخص براى هر يك از كشورهاى اسلامى يا مفهوم «دولت ملى» موجب مى‌شود كه حاكمان مسلمان به بهانه برخى مسائل دينى و مذهبى در امور يكديگر دخالت نكنند. از سوى ديگر در داخل اين كشورها نيز مردم بر اساس دو اصل مهم شورا و «ولايت الامة على نفسها» حق دارند كه حاكمان خود را از طريق انتخابات آزاد برگزينند. اين امر به معنى پاسخگويى حاكمان به مردم و موقت بودن دوران مسئوليت ايشان است. امرى كه امروزه جزو اصول اساسى هر نظام مردم‌سالارى محسوب مى‌شود.

قانونگرايى‌

بالاخره يكى ديگر از اصولى كه امروزه جزء اصول اساسى مردم‌سالارى محسوب مى‌شود رعايت قانون و قانونگرايى در همه موارد مربوط به زندگى سياسى در جامعه است. تحقيقات مختلف نشان مى‌دهد كه مسلمانان در مورد لزوم وجود قانون و رعايت درست آن در جامعه مشكلى ندارند، اما منشأ قانونگذارى را شريعت اسلامى دانسته و آن را به خواست و علاقه مردم واگذار نمى‌كنند. (منتظرى، ١٣٧٩، ج ٢، صص ٣٣٤- ٣٣٣)