مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٦٧
در همين ارتباط در منبع علمى و معتبر ديگرى از يك حقوقدان برجسته ايرانى با اشاره به اينكه بررسىهاى كنگره آمريكا توسط كميسيونهاى دائمى و فرعى اختصاصى به نام «كميتههاى تحقيق» انجام مىگيرد، آمده است: «در آمريكا كميسيونهاى ويژه تحقيق، اختيارات فوقالعادهاى دارند و مىتوانند از كليه كسانى كه لازم است از آنان اطلاعاتى كسب شود، دعوت به عمل آورند. اگر اين اشخاص از حضور در كميسيون سرباز زنند، مشمول مجازات واقع مىشوند و كميسيون مربوطه مىتواند آنان را مجبور به حضور و حتى دستور جلب آنان را صادر نمايد» (قاضى، پيشين، ص ٥٣٨). حال، از اين نگاه مقايسهاى و از آنچه كه درباره كميسيونهاى ويژه تحقيق گفته شد مىتوان شباهت و تفاوت اين دو شيوه نظارتى را در دو نظام سياسى- حقوقى ايران و آمريكا مشاهده نمود. به اين ترتيب در حالىكه هر دو نظام سياسى- حقوقى ايران و آمريكا اصل نظارت مجلس يا پارلمان بر عملكرد امور و تحقيق و تفحص آن از ارگانها و سازمانهاى مختلف دولتى را به طور مشابهى پذيرفتند، ولى على الظاهر كميسيونهاى ويژه تحقيق در نظام سياسى- حقوقى آمريكا از قدرت و توان بيشترى برخوردارند، به طورى كه حتى از قدرت قضايى و جزايى برخوردارند و همچنانكه آمد، در صورتى كه ارگانها، سازمانها يا اشخاص مورد تحقيق از اجراى تصميمات اين كميسيونها استنكاف كنند، «مشمول مجازات واقع مىشوند و كميسيون مربوطه مىتواند آنان را مجبور به حضور و حتى دستور جلب آنان را صادر نمايد.»
گفتنى است كه ابزارهاى نظارتى مجلس همگى آثار حقوقى و عملى يكسانى ندارند؛ برخى آثار بيشتر و مستقيمتر داشته و برخى آثار كمتر و غيرمستقيمتر، ولى با اين حال، هركدام در جاى خود لازم و ضرورى به نظر مىرسد و اثر و كار كرد خاص خود را دارا مىباشد. در اين ميان، تذكر و سؤال به عنوان دو ابزار نظارتى اوليه مجلس هر چند اثر حقوقى و عملى مستقيمى به دنبال ندارند، ولى در صورت عدم اقناع فرد سؤال كننده يا ديگر نمايندگان مجلس يا پارلمان از پاسخ ارائه شده، به دليل حساس شدن ذهن جمعى نمايندگان و آگاه شدن افكار عمومى جامعه نسبت به عملكرد دولت، زمينه را براى اقدام قانونى بعدى؛ يعنى استيضاح فراهم مىكنند.