ايشان در بند چهارم از پيام خود از نمايندگانى كه گرايش به سمت مكاتب غرب يا شرق داشته‌اند خواست تمايلات خود را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند: «من با كمال تأكيد توصيه مى‌كنم كه اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافى باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسير انحرافى خود را از اين قانون جدا كنند؛ زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنين مكتبهايى است كه در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است». (همان)

اين بند از پيام ايشان در واقع براى نفى تجربه قانون‌نويسى در عصر مشروطه است كه نمايندگان به تقليد از قوانين اساسى برخى كشورها از جمله بلژيك دست به نگارش قانون اساسى زدند و از سوى ديگر، نشان‌دهنده تأسيس نظامى جديد بر پايه «نه شرقى و نه غربى» است.

به اين ترتيب نوع نگرش ساختار سياسى حاصل از اين قانون اساسى نسبت به مسئله توسعه سياسى متفاوت خواهد بود. همچنين امام خمينى در بند پنجم پيام خود به نمايندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به علماى اسلامى چنين خطاب كرد:

«علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌اى از پيش‌نويس قانون اساسى يا پيشنهادهاى وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نويسندگان غربزده نهراسند، كه اينان خود را شكست‌خورده مى‌بينند و از مناقشات و خرده‌گيريها دست‌بردار نيستند». (همان)

به اين ترتيب نمايندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى پشتوانه‌اى محكم در بررسى دقيق مواد پيش‌نويس و نيز ساير پيشنهادها براى تصويب آن به عنوان قانون اساسى جمهورى اسلامى پيدا كردند و علاوه بر پيش‌نويس، ساير پيشنهادها را نيز مورد توجه و بررسى قرار دادند. از همان جلسه اول افتتاح مجلس، درباره آيين‌نامه حاكم بر اداره جلسات اختلاف‌نظر به وجود آمد. برخى نمايندگان معتقد بودند آيين‌نامه داخلى مجلس نيز بايد به تصويب خود مجلس برسد ولى برخى ديگر نيازى‌