الف- در نظريه سياسى روسو، نظريه و نظام اسلام، تنها نظريه و نظام مدنى، مردم‌سالارانه و دينى بوده كه معقوليت، مشروعيت سياسى، مقبوليت عامه و كارامدى سياسى را از حيث نظرى و عملى فراهم آورده و آنها را در ساختارى منسجم، كاملًا توجيه و تبيين كرده است. در نظريه و نظام مدنى و سياسى اسلامى و در قرائت سياسى روسو، در زمينه پرسش از چرايى، ضرورت، خاستگاه و غايات مردم‌سالارى دينى، بايست اذعان كرد كه مبدء ضرورت و خاستگاه مشروعيت و مقبوليت، عقل و عقلانيت و ضروريات اوليه عقلى هستند؛ يعنى هر دو بايد منعطف از عقلانيت باشند.

از سوى ديگر غايت و نهايت مشروعيت و مقبوليت، صحت و قدرت يا اثربخشى بهينه و شايسته معطوف به كارامدى است. به تعبير ديگر، مراد از مشروعيت، مشروعيت معقول بوده و مراد از مقبوليت نيز، مقبوليت معقول مى‌باشد.

منظور از معقوليت به معنى مطابق با ضروريات و بديهيات عقلى بودن است، همچون ضرورت امنيت، نظام، عدالت، آزادى و امانت يا دولت كه مقبوليت و مشروعيت آنها تنها بر اين اساس، در اين راستا و در اين جهت، قابل قبول و مشروع مى‌باشد.

هرگونه مقبوليت يا برداشت دينى كه با اين اصول اوليه عقلى كه مورد تأييد عقل عمومى مردم و مورد تأكيد خداوندى است مغايرت يا ضديت داشته باشد، نه مشروع بوده و نه پسنديده خواهد بود. بدين ترتيب، مراد از مشروعيت، مشروعيت معقول و مقبول است و متقابلا غرض از مقبوليت، مقبوليت معقول و مشروع مى‌باشد.

مقبوليت و مشروعيتى كه به شكل توأمان، بايد معطوف به كارامدى و اثر بخشى سياسى بوده باشد؛ بنابراين در چنين صورتى، مراد، همگرايى و سازوارى كامل مشروعيت معقول، مقبول و كارامد بوده و مقبوليت معقول و مشروع و كارامد از ديگر سو مى‌باشد. بدين ترتيب نظام سياسى اسلامى، مردم‌سالارى دينى معقول و كارامد محسوب مى‌شود. در پاسخ به چيستى و حدود مردم‌سالارى دينى و اهميت اين دو و رابطه و تعامل ميان اينها بايد اذعان كرد كه در نظريه و نظام سياسى اسلامى به ويژه در رهيافت امامت شيعى: الف- حاكميت احكام و قانون الهى؛ يعنى قرآن و