به اين ترتيب خاستگاه حاكميت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران منشعب از وحى الهى است كه قانون اساسى در اصل پنجاه و ششم خود نيز به آن تصريح مى‌كند: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند».

براين اساس حاكميت مطلق جهان و انسان متعلق به خداوند است و هر حاكميتى با اجازه او و تنها در چارچوب همان اذن الهى مشروعيت مى‌يابد.

هنگام تصويب اين اصل در مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى، برخى مخالفان معتقد بودند كه اين اصل «مستقيماً با ولايت فقيه مخالف است» (صورت مشروح مذاكرات مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى، ١٣٦٤، ص ٥١٨). ولى موافقان استدلال مى‌كردند كه انسان پس از انتخاب اسلام به عنوان دين خود، در چارچوب اين شريعت، آزاد و داراى اختيار است. يك حق به عنوان حق الهى؛ يعنى اجراى حدود احكام و دين و شريعت وجود دارد كه فقيه متصدى اجراى آن است و يك حق هم انسانها پس از انتخاب دين، در چارچوب دين نسبت به موضوعات و مصاديق دارند؛ يعنى حق تعيين سرنوشت آنها در شوراها و انجمنها متجلى مى‌شود كه از اين طريق طرحهاى عمرانى، اقتصادى و فرهنگى را پياده مى‌كنند و اين حق در دايره احكام الهى است كه قبلًا پذيرفته‌اند. (همان، صص ٥١٨- ٥١٧)

به عبارت ديگر، موافقان اين اصل كه در آن آمده است «و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است»، اين ميزان حاكميت انسانها را در چارچوب و در طول حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان دانسته و معتقد بودند كه در كارهاى عمرانى و اقتصادى و فرهنگى از طريق شوراها اين ميزان از حاكميت را انسانها اعمال مى‌كنند. به بيان ديگر، اين قسمت از اصل يكصد و پنجاه و ششم مستقل از صدر آن نيست و در طول آن قرار دارد، لذا به مسئله منشأ حاكميت و مشروعيت قدرت سياسى مربوط نمى‌شود، بلكه اين مسئله در امور مربوط به اداره و اجراى سياستهاى لازم ظهور پيدا مى‌كند.