اين تجربه همچنان استمرار داشته و با وقوع انقلاب اسلامى و تأسيس نظام مردم‌سالارى دينى نقش ومنزلت مجلس قانونگذارى بيش از پيش تقويت شده و در جايگاه واقعى خود قرار گرفت و به مراتب بيش از بسيارى از اركان و نهادهاى حكومتى مورد توجه و تأييد امام خمينى در مقام يك مرجع تقليد و بنيانگذار نظام مردم‌سالارى دينى قرار داشت. عبارات مشهور ايشان نظير" مجلس در رأس امور است" يا" مجلس عصاره فضايل ملت است"، همگى دال بر شأن و منزلت والاى مجلس در يك نظام مردم‌سالار دينى است و هم حاكى از انطباق و سازگارى آن با موازين دينى است. مضافا" اينكه بايد متوجه بود كه بهره‌گيرى از دستاوردهاى بشرى و تلاش در جهت پيشبرد آنها كه به صراحت هرچه تمام در اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز تقرير يافته، خود مبتنى بر اصول مترقى و پوياى انديشه شيعى نظير" اجتهاد"،" سيره عقلا"،" مستقلات عقليه" و" استلزامات عقليه" و امثالهم مى‌باشد و براساس اين اصول توجيه مى‌شود. به همين سبب، استفاده از تجارب بشرى، من جمله تجارب نظامهاى دموكراسى غربى در زمينه مجلس قانونگذارى، عملى مجاز، قانونى و شرعى به حساب مى‌آيد و البته تنها قيد و محدوديت آن عدم مغايرت اين تجارب با موازين شريعت اسلامى است كه همچنانكه گفته شد، تشخيص اين امر (عدم مغايرت قوانين موضوعه با موازين شرعى) نيز برعهده فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصصان و كارشناسان دينى گذاشته شده است كه به زعم قانونگذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بنا به ديدگاه جامعه شناختى آنها كه براساس ذهنيت تاريخى‌شان از جامعه ايرانى شكل گرفته بود، فقها هم تبحر و مهارت لازم را در اين خصوص دارند و هم اينكه على الاصول مى‌بايد با برخوردارى از مراتب تقوى و عدالت، داراى تعهد بيشترى بوده ونسبت به حفظ نظام و تضمين اسلاميت آن و اولويت دادن مصالح ملى و دينى بر منافع شخصى و گروهى، براساس دين و آموزه‌هاى مسلم آن اقدام كنند. اما اينكه اين ديدگاه تا چه ميزان منطبق بر واقعيت بوده ويا اينكه اقدامات اين نهادها چگونه بوده و مسائل ديگرى از اين قبيل كه جنبه عينى و عملى داشته و مربوط به عملكرد آنها مى‌باشد از حيطه اين مقاله فراتر مى‌باشند.