اين ابزارها به شكلى كه امروزه مطرح و مورد استفاده مى‌باشند، نظامهاى دموكراسى غربى بوده و پس از آنكه كارآيى و تأثيرگذارى اين ابزارها عملًا در اين نظامها به اثبات رسيد، آنگاه مورد اقتباس و بهره بردارى ساير نظامهاى سياسى، من جمله نظام مردم‌سالارى دينى قرار گرفت. به عنوان نمونه، حق سؤال براى نمايندگان، زاييده نظام سياسى انگلستان بوده كه به ساير نظامهاى سياسى تسرّى يافته است. آنچنان‌كه گفته شده: «سؤال، در چارچوب حقوق بريتانيا، شكل گرفته و از قرن نوزدهم به بعد اين‌گونه حق كنترل و بازبينى حكومت توسط پارلمان، امرى محتوم شده است. در اين مسير، سؤال كردن از وزرا، جزء رايج‌ترين شيوه‌هاى نظارت پارلمان به شمار مى‌آيد. از سال ١٩٠٢ به بعد، طرح سؤال كتبى تعميم يافت» (همان). فرانسه نيز اولين كشورى است كه شيوه استيضاح را براى اعمال نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه ابداع كرد و هرچند خود از جمهورى پنجم به بعد، رأى عدم اعتماد يا به اصطلاح «طرح سانسور دولت» را جايگزين آن كرد، ولى اين شيوه همچنان مورد استفاده نظامهاى سياسى- حقوقى بسيارى از كشورهاى جهان، على الخصوص نظام مردم‌سالارى دينى ايران قرار گرفته است: «در فرانسه از سال ١٧٩١، شيوه استيضاح، مدتهاى مديدى روابط بين قوا را تنظيم كرد و در نظام سلطنتى ژوئيه قوام يافت، ولى در جمهورى سوم و چهارم توسعه پذيرفت ... قانونگذار جمهورى پنجم آن را به كنارى گذاشت و فقط پذيرفت كه به شكل ديگرى در قالب «طرح سانسور دولت» سازمان يابد». (همان، ص ٥٣٦)

درباره نحوه اجراى اين شيوه در بلژيك گفته مى‌شود كه قبل از استيضاح، نمايندگان رئيس مجلس را در جريان قرار داده و بعد از ارائه توضيحات استيضاح كننده و پاسخ‌هاى استيضاح شونده، رأى‌گيرى به عمل مى‌آيد و در صورت تأييد استيضاح از سوى اكثريت نمايندگان، وزير يا كابينه مورد استيضاح از كار بركنار مى‌شود. شباهت اين شيوه استيضاح و حتى نحوه اجراى آن با آنچه كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش بينى شده، با در نظرگرفتن اين نكته كه تدوين اولين قانون اساسى ايران در دوره مشروطه براساس قوانين بلژيك و فرانسه صورت گرفت، ميزان صحت ادعاى ما را در خصوص برخى وجوه اشتراك ميان دو نظام‌