توجه براى مقايسه انواع قانون اساسى است، ولى مهم‌ترين مسئله در اين ميان مطالعه شيوه نگرش قانون اساسى به مسئله منشأ حاكميت و قدرت و ميزان نقش ملت در آن و چگونگى برخورد قانون اساسى با مسئله مالكيت است؛ كه از اين طريق ميزان اختيارات و حوزه نفوذ دولت و نيز حيطه فعاليت جامعه مدنى مشخص مى‌شود. به عبارت ديگر، هرگاه منشأ قدرت از ديدگاه قانون اساسى الهى باشد و نيز در مسئله مالكيت، بخش عمومى و دولتى بر بخش خصوصى غالب باشد، در چنين وضعيتى گستره دولت بسيار فراتر از حيطه فعاليت جامعه مدنى خواهد بود و دولت فعال و جامعه مدنى منفعل و نفوذپذير تشكيل خواهد شد كه چنين مسئله‌اى با توسعه سياسى كه مستلزم تشكيل دولت حداقل و تقويت جامعه مدنى است، رابطه معكوس خواهد داشت.

با بررسى انواع ديدگاههاى مطرح شده درباره مفهوم ساختار سياسى و نيز انواع ساختارهاى سياسى، گرچه به ظاهر آرا و عقايد گوناگونى در اين باره مطرح شده است ولى در همه آنها يك منظور مشترك نهفته است و آن اين است كه: ساختار سياسى- قانون اساسى- چارچوبى مشخص و مكتوب است و در آن حدود اختيارات قدرت سياسى و نيز حوزه عمل جامعه مدنى مشخص مى‌شود. همچنين ملاك تمايز ساختارهاى سياسى مختلف از يكديگر، ميزان در نظر گرفتن اصل تفكيك يا تمركز قوا در آن ساختارهاست كه از اين رهگذر، حوزه فعاليت جامعه مدنى و ميزان آزادى فرد و دخالت مردم در امور سياسى و چگونگى نگرش آن ساختار سياسى نسبت به برابرى همگانى تكثرگرايى و نحوه توزيع قدرت سياسى در بين نهادهاى سياسى و شيوه تعامل اين نهادها نيز مشخص مى‌شود. به گونه‌اى كه حداقل سه نوع ساختار سياسى اقتدارگرا، دموكراتيك و شبه‌دموكراتيك قابل تمايز از يكديگر مى‌باشند. ملاك اين تمايز نيز نحوه نگرش اين ساختارها نسبت به اصل تفكيك قوا از يك سو و حقوق و آزاديهاى فردى از سوى ديگر است. به نظر مى‌رسد با پذيرش اين تقسيم‌بندى سه‌گانه، انواع ديگر ساختارهاى سياسى نيز در همين راستا قابل مطالعه و بررسى خواهند بود.