مردم‌سالارى بدهيم و ساز و كار انتخابات را بپذيريم، قهراً در هر تصميم، انتخاب و املايى، خطا و اشتباهى هم رخ مى‌دهد. اصولًا برخى در تعريف دموكراسى چنين گفته‌اند كه دموكراسى؛ يعنى «حق و امكان اشتباه كردن محفوظ!» (ابنشتين و فاگلمان، ص ٢٤٥). بنابراين خود را نبايد در پارادوكس قرار دهيم. در بسيارى موارد اصولًا همين اشتباهات احتمالى مردم است كه به آنان امكان تجربه‌اندوزى مى‌دهد و موجبات رشد سياسى آنان را فراهم و آنان را واكسينه مى‌كند. ممكن است در پس ذهن چنين ديدگاهى بدبينى به مردم وجود داشته باشد. بايد به مردم مؤمن خوش‌بين بود و به ذائقه نسل جديد نيز احترام گذاشت. به آنان اين تصور را القا كرد كه در انتخاب راه و افراد آزادى عمل داريد. براى اثبات و ماندگارى دولت و نه حكومتها و كسب منافع درازمدت، اين راهبرد به صواب نزديك‌تر است. ضمن آنكه اصل فيلترگذارى در همه قوانين و نظامهاى سياسى دنيا وجود دارد. در ايران نيز اين كار به عهده شوراى نگهبان است، اما سخن در افراط و تفريطهاى احتمالى و وسواسهاى بيش از حد است.

٧- ٣) يكى از نكات آسيب‌شناختى مردم‌سالارى دينى در ايران، همان آفتى است كه در نوع غربى آن نيز حضور دارد و از آن به عنوان «اثر نزديك‌بينى سياسى»(Short Sightedness Effect) ياد مى‌كنند. موضوعات اقتصادى و سياسى پيچيده است و به دليل اهميت جلب رضايت مردم در مردم‌سالارى و به دليل آنكه رأى دهندگان كم اطلاع‌اند و قدرت پيش‌بينى هزينه‌ها و منافع آينده را ندارند و در نتيجه در انتخابات عمدتاً بر وضعيت جارى و منافع فورى و قابل لمس تأكيد مى‌كنند. به همين دليل سياستمداران و اقدامات آنان به سمت اجراى سياستهايى كشيده مى‌شود كه منافع فورى و ملموس دارد؛ اما هزينه‌هاى آتى به دشوارى قابل تشخيص است و برعكس، از اقداماتى كه هزينه‌هاى ملموس و فورى ولى منافع آتى و ناملموس داشته باشد، اجتناب مى‌كنند.

بنابراين راهبرد كلان و دراز مدت اقتصادى كشور از راهبرد موقت انتخاباتى حكومت متأثر مى‌شود و بعضاً به بحران مى‌انجامد (توكلى، ١٣٨٢، صص ١٠٥- ٩٩).

مردم‌سالارى دينى بايد اين نقص مردم‌سالارى ليبرال را برطرف كند؛ به ويژه با