برابر مشكلات و معضلات داخلى و بين‌المللى كاهش پيدا مى‌كند و انتظارات و توقعات از حكومت بيشتر مى‌شود. بعلاوه، در صورت كاهش اعتماد سياسى احساس وفادارى شهروندان به رژيم كمتر و در اجراى سياستهاى متخذه دولت، همكارى و تمكين كمترى از سوى آنها مشاهده شود (Scholz and Lubell ,٨٨٩١).

كاهش اعتماد سياسى از آسيبهاى مهمى است كه بر رفتارهاى مشاركتى شهروندان، كه در نظامهاى دمكراتيك از اهميت ويژه‌اى برخوردارند، اثر منفى دارد (Putnam ,٠٠٠٢). فراز و فرود فعاليتهاى حزبى، كه نقش مهمى را در مشاركت نهادينه مردم در فرايند تصميم‌گيرى سياسى و انتخاب رهبران سياسى دارند، در ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى از جمله اين موارد است. هر چند وقايع به وجود آمده پس از انقلاب، نظير جنگ تحميلى و اولويت امنيت و بازسازى اقتصادى در تبيين اين مسئله در خور توجه مى‌باشد، اما على‌رغم فقدان محدوديتهاى قانونى و تأكيد دولت آقاى خاتمى بر توسعه سياسى و تحزب، كشور همچنان با ركود فعاليتهاى حزبى مواجه مى‌باشد. در اين خصوص ضرورت دارد بر نقش عامل بى‌اعتمادى سياسى، تلقيات و باورهاى منفى مردم نسبت به عملكرد احزاب سياسى، كه از پيش از انقلاب وجود داشت، تأكيد كرد. اين بى‌اعتمادى پس از انقلاب، به خاطر بى‌توجهى احزاب دولت‌ساخته به مطالبات واقعى مردم و منافع ملى، مجدداً احيا شد. (هرسيج، ١٣٨٠، صص ٢٢- ٢١)

از نمونه‌هاى ديگر كاهش اقبال عمومى به مشاركت در امور اجتماعى و سياسى مى‌توان به تعداد كمتر نامزدهاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا در سال ١٣٨١ اشاره كرد. تعداد نامزدها در دوره اول ٣٢٥ هزار نفر بود، در حالى‌كه در سال جارى به ٢٢٤ هزار نفر رسيده است. در اين دوره، ده درصد از روستاهاى كشور بدون نامزد و در برخى از شهرها تعداد نامزدها به حد نصاب نرسيده است. اين واقعيات، همگى بيانگر دلسردى و اقبال پايين مردم از ناكارامدى و عملكرد ضعيف شوراهاى شهر و روستا، به دليل فقدان راهكارهاى مناسب اقتصادى و اجتماعى از سوى جناحهاى سياسى براى حل مشكلات شهروندان، مى‌باشد. جاى بسى تأسف است كه با عنايت به سياسى شدن شوراها و عدم صداقت در انتخاب نامزدهاى‌