مثلًا شارع مقدس جهاد را واجب كفايى فرموده، تعلم سبق و رمايه را جايز شمرده يا مستحب دانسته. مسلم است كه جهاد مقدماتى دارد و البته مقدمه واجب واجب است ولى تعيين مقدمات، از وظيفه شارع نيست، چرا كه وجوب و تعيين مقدمه، در تحت وجوب ذى‌المقدمه مندرج است. مسلّم است جهاد پول و آلات حربيه و حمل و نقل آذوقه و آنچه لوازمات سوق عسكر است به وضع معموله اوقات لازم دارد؛ مثلًا وقتى آلات رمايه تير و نيزه بود، آلات حربيه چوب و چماق بوده، امروزه بايد تفنگ سه تيره يا پنج تيره يا ورندل و مكنزوتوپ شنيدر و مسلسل باشد.

پس نبايد شخص عامى يا متفقه ايراد كند كه چون جهاد در زمان شرع، با نيزه و تير و سوارى شتر و اسب بوده، امروز هم بايد همان قسم باشد. و شارع چون تعيين جنگ را با توپ و كشتى زره‌پوش نفرموده، نبايد ما كشتى جنگى داشته باشيم و تمام اين توهمات از معنى و مفاد آيه شريفه «امرهم شورى بينهم» مرتفع مى‌شود .... از اين مقدمات و امثله مذكور معلوم شد كه شورى براى انتظام معاش است و انتظام معاش مطلوب و محبوب شارع است ... مثلًا در ميان اعضا [ى مجلس‌] بايد مهندس كامل و سياسى دادن و زبان دان و فقيه جامع و حكيم بارع و اديب فاضل و رياضى دان و جغرافيادان باشد؛ چرا كه اگر وقتى براى سد نهرى يا اجراى قناتى مذاكره شود يا آنكه از وزارت خانه يكى را خواسته باشند به مأموريت بفرستند ... و همچنين براى كشف معادن و تسويه طرق و دانستن احوالات دول عالم و ثروت آنها، جغرافيدان لازم است و براى حفظ قانون، فقيه و حكيم بارع لازم است كه فقيه ملاحظه رعايت قانون را با شرع و حكيم ملاحظه مآل و عاقبت را بنمايد ... بالجمله انتخاب بايد از سلسله عقلا و اهل علم و خبره و تجربه آموخته باشد». (همان، صص ٦٢١- ٦٢٠)

در همين چارچوب فكرى، برخى فقهاى معاصر نياز به مجلس قانونگذارى و فلسفه وجودى آن را در يك نظام مردم‌سالارى دينى با استناد به آيات قرآن و سنت پيامبر اسلام توجيه كرده و آن را يك «دستوراسلامى» برخاسته از سيره عملى پيامبر اكرم (ص) قلمداد كرده‌اند و حتى تا بدان جا پيش رفتند كه گويى بدون آنكه ترديدى به خود راه دهند. ادعا كنند كه «نظام پارلمانى» مطرح در جهان امروز نيز متكى بر همين «دستوراسلامى» است. به اين ادعا توجه كنيد: «بى شك فلسفه وجودى مجلس‌