مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٥١
منتهى شود ... سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه از يكديگر جدا نمىباشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهى مىشوند». (همان، ص ٣٦٠)
همچنين يكصد و ده نفر از علماى حوزه علميه قم نيز طى نامهاى خواستار درج ولايت فقيه در قانون اساسى شدند. آنها قانون اساسى دوره مشروطه را به مراتب متينتر و اسلامىتر از پيشنويس فعلى دانسته، معتقد بودند كه ملت ايران عالىترين مقام كشور را جز در مرجعيت شيعه نمىداند. (همان)
سيدمحمد خاتمى (يكى از روحانيون طرفدار امام خمينى و رئيسجمهور فعلى ايران) نيز طى مقالهاى در روزنامه كيهان نوشت: «در پيشنويس قانون اساسى، آنچه نيست اسلام است. بختيار هم طالب چنين قانون اساسى بود؛ يعنى خواستار يك حكومت جمهورى به جاى پادشاهى بود». (همان)
اين پيشنويس از سوى چپىها نيز مورد انتقاد قرار گرفت. فدائيان آن را به اين دليل كه «امپرياليسم و سرمايهدارى وابسته» را مورد خطاب قرار نداده است، مورد نقد قرار مىدادند و مجاهدين خلق نيز به دليل آنكه اين پيشنويس «شوراى كارگران و زحمتكشان را پوشش نمىداد، به آن انتقاد مىكردند. اما ملىگرايانى نظير جبهه ملى و نيز آيتاللَّه شريعتمدارى از پيشنويس طرح قانون اساسى حمايت كردند». (ميلانى، پيشين، ص ١٨٤)
درباره پيشنويس قانون اساسى آنچه قابل بررسى و مطالعه بيشتر است، موضع و ديدگاه دولت موقت و گروههاى طرفدار آن است كه علىرغم ديدگاه امام خمينى و پيروان ايشان، حاضر نشدند همان پيشنويس تهيه شده توسط خود آنها بدون ايجاد تغيير به همهپرسى گذاشته شود و اصرار كردند بايد مجلس مؤسسان تشكيل شود؛ زيرا تشكيل چنين مجلسى دور از انتظار آنها بود. لذا در ميانه كار، همين افرادى كه اصرار فراوانى در تشكيل آن داشتند، اين بار خواستارانحلال آن و ارجاع پيشنويس قانون اساسى به همهپرسى شدند. ولى امام خمينى به شدت با طرح انحلال مجلس خبرگان مخالفت كرده، مانع اجراى طرح دولت موقت شد: «... آمدند آقايان پيش ما، همين آقايان، آقاى بازرگان و رفقايش و گفتند كه ما خيال داريم اين مجلس را منحلش كنيم. من گفتم شما چه كاره هستيد كه مىخواهيد اين كار را بكنيد. شما