متخذه ايفا و از اين راه، خدمت دموكراسى را تا حدى تكميل كنند. اما ارزيابى‌هاى به عمل آمده از كاركرد احزاب سياسى در ايران چيزى غير از اين را نشان مى‌دهد.

(ر. ك به: باقرى‌كبورق، ١٣٧١)

٨) شعار «دولت پاسخگو» هر چند در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى قوت بيشترى يافته است و اگر چه براى اولين بار نه به صراحت بلكه تحت عنوان «دولت مسئول در برابر مجلس و شاه» در قانون اساسى مشروطه به نحوى، مفهوم دولت پاسخگو مد نظر قرار گرفت؛ اما آيا دولت در ايران واقعاً پاسخگوى مطالبات مردم بوده است؟ اين سؤال خود محتاج بررسى و تحقيقى ديگر است.

٩) «حق رأى» در ايران براى اولين بار با پيروزى نهضت مشروطيت رسميت يافت. اين «حق رأى» در اوايل صرفاً شامل مردان مى‌شد، اما بعدها در دهه ٤٠ زنان را نيز فراگرفت. حق رأى مردمان نيز ابتدا حالت طبقاتى داشت و طبقات مختلف به نمايندگان مختص خود رأى مى‌دادند. تركيب نمايندگان مجلس اول مشروطه- كه حاصل از انتخاباتى اين‌گونه بود- طبقاتى بود. در وهله بعدى رأى دادن در طول انتخابات دو درجه و بعد يك درجه، مستقيم و عمومى تا پيروزى انقلاب اسلامى تداوم يافت. فرض اينكه گرچه رأى دادن از مشروطه در ايران باب شد، اما ديرزمانى طول كشيد تا مردم داراى حق مساوى انتخاب كردن و انتخاب شدن بشوند.

١٠) منشور حقوق مدنى و سياسى مردم ايران همان قانون اساسى مشروطيت و متمم آن است كه پيشتر نيز از آن سخن رفت. با تشكيل مجلس شوراى ملى، به تدريج قوانين عادى در ايران به تصويب رسيد و مقررات ديگر هم به تبع آن در طول زمان از آن منتج شد. مجموعه اين قوانين قاعدتاً بايد مبيّن حقوق سياسى و مدنى مردم ايران باشد و به عنوان ابزارى براى حفظ آنها در طول زمان به حساب آيد.

نمى‌توان منكر شد كه در پاره‌اى از مناطق تاريخى به طور نسبى چنين حفاظتى از حقوق مدنى و سياسى مردم به عمل آمده است، اما متأسفانه ميزان اين حفاظت چندان بالا نبوده است. حداقل از ٧٢ سال مشروطيت (١٣٧٥- ١٢٨٥) در ٤١ سال آن استبداد مطلق دو پهلوى حاكم بوده كه در آن چيزى غير از فرمان شاه به طور عملى نافذ نبوده و در ٣١ سال ديگر بيشتر صحنه عمومى تاريخ ايران شاهد هرج و