اجتماعى مشترك، اساس ميثاق ملى و مدنى قرار مى‌گيرد، ثانياً: با پذيرش، تنظيم و تصويب آن به عنوان نظام قانونى و رسمى كشور و نظام سياسى، ضمانت اجرايى مى‌يابند. خلط اين دو گونه قرارداد اوليه و ثانويه كه در اصل مراحل دوگانه همند و اشتباه اين دو نوع حقوق و قوانين كه در واقع مراتب دوگانه يكديگرند، سبب اين غلطاندازى‌ها تا سرحد مغالطه شده است. براى نمونه وى در فصل پنجم كتاب قرارداد اجتماعى تصريح مى‌كند: «قبل از بررسى قراردادى كه به وسيله آن ملتى يك پادشاه انتخاب مى‌كند، بهتر است قراردادى را بررسى كرد كه به وسيله آن ملتى تشكيل مى‌يابد» (همان، ص ١٥). در اين جا به روشنى مراد وى، قراداد اول و قرارداد دوم مى‌باشند؛ «زيرا قرارداد اخير كه به طور قطع، مقدّم بر قرارداد دوم است، اساس واقعى جامعه را تشكيل مى‌دهد» (همان). على‌رغم مغشوش بودن متن، روسو در اين جا اشاره دارد به دو قرارداد، يكى قرارداد نخست و تأسيسى نظام سياسى و دولت و ديگرى قرارداد دوم كه بر اساس آن نظام حقوقى و دين پذيرفته شده و با سازوكار رأى اكثريت، حاكمان برگزيده مى‌شوند.

دين الهى با منشأ وحيانى و ماورايى، بين دو قرارداد جاى دارد. دين با قراداد دوم و به‌عنوان نظام معرفتى و بينشى، نظام هنجارى و منشى و به‌ويژه در نگاه روسو، بسان نظام حقوقى و كنشى پذيرفته مى‌شود. دين بدين ترتيب، منشأ علمى، اساس عملى و چارچوب عينى نظام سياسى و دولت و نيز قوانين و نهادهاى آن را تشكيل مى‌دهد.

بدين‌گونه، مردم‌سالارى در نظريه سياسى روسو، اساساً ماهيت و مبناى دينى مى‌يابد. به همين مناسبت وى به رابطه وثيقى ميان مردم‌سالارى و دين اعتقاد داشته و ضمن كتاب خويش به طرح و بررسى آن مى‌پردازد.

دوم) مردم‌سالارى دينى‌

روسو در ابتداى فصل ششم كتاب قرارداد اجتماعى خويش، تأكيد مى‌كند: «به وسيله قراداد اجتماعى (اوليه، قبلى و تأسيسى) به هيئت اجتماعى موجوديت و جان بخشيده‌ايم.» (همان) و در همين راستا تصريح مى‌كند: «اكنون بايد به وسيله قانونگذارى به او جنبش و اراده بدهيم» (همان، ص ٤٤). بنابراين، قرارداد اوليه، در