مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٧٢
اقتدار و كارامدى ملى و عمومى كشور، نظام سياسى و دولت ارتقا مىيابد. بدين ترتيب، صرف رأى و اراده عامه به هر شكل، اگر چه براى تأسيس اوليه جامعه، نظام سياسى و دولت لازم بوده و صرف مقبوليت سياسى و پذيرش عمومى به هر صورت، اگر چه براى پذيرش نظام حقوقى و ضمانت اجراى قانونى ضرورى مىباشد، ليكن نه تنها لزوم مشروعيت آور نبوده، بلكه ضرورتا" عقلانى نيز محسوب نمىگردد؛ در نتيجه به تنهايى كارامد هم نخواهد بود، مگر با تزريق و تعبيه عنصر و اساس حقوقى و قانونى معقول انسانى و مشروع الهى كه با مقبوليت مردمى چه بسا قادر باشد كارامدى و اثربخشى لازم را يافته و بروز دهد؛ در نتيجه به تأكيد روسو و در نظريه و نظام مدنى و سياسى مورد نظر وى؛ «لزوم يك قانونگذار، در اين جا نمايان مىشود.»[١] (همان)
بدين ترتيب معقوليت، مشروعيت، مقبوليت و كارامدى سياسى با هم فراهم آمده و به شكل توأمان در نظام سياسى تحقق خواهد يافت. روسو در فصل هفتم كتاب خويش تحت عنوان «قانونگذار» مطرح مىكند؛ «براى كشف بهترين قوانينى كه:
مناسب ملل است، يك عقل كل لازم است» (همان). عقلى كه در تعبير وى: «١- ناظر تمام شهوات (اميال و خواستهها) باشد، ولى خودش هيچ حس نكند. ٢- هيچ گونه وابستگى با طبيعت نداشته باشد، اما آن را به خوبى بشناسد» (همان). كما اينكه لازم است اين چنين عقلى؛ «٣- مصلحت آن بستگى به ما نداشته باشد، ولى به بهروزى ما كمك كند» (همان). همين طور «٤- بالاخره به افتخاراتى اكتفا كند كه به مرور زمان علنى شود؛ يعنى در يك قرن خدمت كند و در قرن ديگر نتيجه بگيرد» (همان) و به
[١] - اگر چه نظريه روسو، به ويژه در زمينه قانونگذارى، خود داراى يك سرى نارسايى و گاه ناسازگارىهاى درونى بوده، لكن به نظر مىرسد خود وى نيز از شفافسازى اجتناب داشته است. احتمالا" به سبب برخى اتهامات و دشمنىها. اگر چه با تحليل ساختارى نظريه و اثر او، مىتوان نظريهاش را به گونهاى كه در اين مقاله آمده است به روشنى بازچينى و روشن كرد، اما اين ابهامات و ايهامات در بينش دانش و حتى در گويش روسو، باعث شده كه برخى بر وى بتازند. بسان بلوم كه مدعى مىشود" فصلهاى ششم و هفتم كتاب دوم قرارداد اجتماعى، ميزان خردستيزى روسو را به روشنى نشان مىدهد."( نظريههاى نظام سياسى، ج ٢، ص ٦٨٦). اين از جمله مواردى بوده كه به معضله( هاى) روسو شهرت يافتهاند. تمامى اين موارد از جمله حاكميت عمومى و آزادى فردى با ارجاع به نظريه مردمسالارى اسلامى و مبانى آن، قابل توجيه بوده و روشن مىگردند.