مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٩٦
مرج و ناكارايى نظام سياسى (ظاهراً) مشروطه در تأمين حقوق مردم و آزاديهاى اوليه مردم بوده است. (ر. ك به: عظيمى، ١٣٧٥)
١١) اگر چه اصطلاحات آزادى بيان، آزادى اجتماعات، امنيت فردى و آزادى مهاجرت كه تحت عنوان آزاديهاى اوليه صورتبندى شدهاند با جنبش مشروطهخواهى رسميت يافت، اما بيشتر اين آزاديهاى اوليه در حد سخن و نظر باقى ماند. اگر اين آزاديهاى اوليه تأمين شده بود شايد به مبارزات سياسى بعدى كه شعارهاى اصلى آن هر كدام از اين آزاديها را تداعى مىكرد، نيازى نبود. بدين ترتيب اين ارمغان دموكراسى در ايران مجال توفيق نيافت.
١٢) از نوسازى اجتماعى و لزوم آن از ديرباز سخن گفته شده بود. همه تلاش انقلابيون در مقام حرف به سوى جبران عقبماندگىهاى ايران جهتگيرى شده بود تا زمانى هم كه طيف مشروطه خواهان صدر اول، قدرت را در سالهاى ١٢٨٥ تا ١٣٠٤ در دست داشتند به عوض نوسازى اجتماعى، روز به روز پس رفت عايد كشور شد. جالب اينكه برنامه نوسازى اجتماعى در ايران توسط رضاشاه به اجرا گذاشته شد كه بين شخص او و حكومتش و تفكر دموكراسى و نظام دموكراتيك نسبت تباين كامل برقرار بود.
١٣) كثرتگرايى كه از شاخصهاى عملى دموكراسى است در ايران مجال بروز منطقى نيافت. در دوره دو پهلوى كه سخن گفتن از كثرتگرايى بيهوده به نظر مىرسد و در دو مقطع صدر مشروطه و دهه ١٣٢٠ نيز كشور آن چنان دچار بحران و مشكلات روزمره بود و گروههاى سياسى آن چنان درگير مبارزه خشن و هويتى سياسى باهم بودند كه هيچ گاه موضوع كثرتگرايى مجال تولد و رشد منطقى نيافت.
١٤) در مورد دو مؤلفه باقيمانده يعنى برابرى در حقوق شهروندى و تأمين نيازهاى عموم مردم بايد گفت كه اين دو مؤلفه نيز در طول دوره پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، سرنوشتى مانند ساير مؤلفههاى دموكراسى داشته است.