به اين ترتيب شكل‌گيرى قانون اساسى و قوانين عادى كه از تشكيل مجلس حاصل شد خدمتى بود كه تحت عنوان «قانون» صورت گرفت؛ هر چند كه به اين قانون به طور كلى ايرادهاى زيادى وارد بود و از لحاظ اجرا نيز با انتقادات فراوانى روبرو بود و در بسيارى از حوزه‌هاى سياسى و حكومتى عملى نشد.

٤) تشكيل دستگاه اجرايى تحت عنوان «كابينه» يا «هيئت وزرا» كه در برابر مجلس شوراى ملى و شاه مسئول بود، از خدمات ديگر محسوب مى‌شود. معمولًا كابينه‌هاى تشكيل شده در صدر مشروطه و دهه ١٣٢٠ كارايى شايسته‌اى نداشتند و كابينه‌هاى دوران استبداد و پهلوى نيز آلت فعلى بيش نبودند. اما با همه تحليلها و ايراداتى كه به اين جزء از نظام سياسى وارد شده است، بنيانگذارى اين شيوه اجرايى در حكومتدارى، از خدمات مشروطه است. به دنبال تشكيل هيئت وزرا، شكل‌گيرى وزارتخانه‌ها و ادارات و مدرن شدن نحوه اداره و اجرا، پيامدهاى اين خدمت است.

٥) برقرارى نظام آموزشى به سبك اروپايى در ايران از آثار و پيامدهاى نظام دموكراتيك غرب بود كه در ايران مستقر گشت. تا پيش از استقرار نظام مشروطه در ايران، نظام آموزشى به سبك سنتى داير بود، اما پس از آن به تدريج با گسست از نظام آموزشى سابق- و نه در راه تكميل آن- مدرسه و دانشگاه جايگزين آن شد.

٦) نظام دادگسترى هم پس از مشروطه به تدريج به سوى تغيير و شكل‌گيرى بر مبناى سبك غربى گرايش يافت. با كامل‌شدن شكل جديد دادگسترى در زمان پهلوى اول، حلقه مهمى از جريان ورود خدمات نظام دموكراتيك به ايران ايجاد شد.

٧) تشكيل انجمنها، تشكلها، محافل و احزاب سياسى در ايران (چه دولتى چه غيردولتى) تماماً نسخه‌بردارى شده از تجربه غربى اين اقدام اجتماعى بوده است. در آستانه انقلاب مشروطيت، بى‌شمار از اين تشكلها به يكباره روييدند و به لحاظ كمّى در طول زمان نوسان يافتند (ر. ك به: اسماعيلى، ١٣٧٨) و حتى در دوره پهلوى دوم احزاب دولتى تشكيل شدند. (ر. ك به: صارمى، ١٣٧٨)

قاعدتاً بنا به تعريف، احزاب و تشكلهاى سياسى مى‌بايست كار ويژه اصلى خود را (يعنى ابزار بودن براى دستيابى به قدرت، حفظ آن و زبان توده‌ها بودن) در تجميع و طبقه‌بندى تقاضاهاى مردم و تأمين آنها در دولت و نظارت بر بازخورد تصميمهاى‌