اعظم قانون اساسى مشروطيت، به اقتباس از قانون اساسى فرانسه و بلژيك تنظيم شده بود و حاوى درونمايه‌هاى دموكراسى غربى‌ (ر. ك به: ذاكر حسين، ١٣٧٠) بود كه به صورت نظام سياسى در كشورهاى مزبور حاكم شده بود.

حاملان انديشه‌هاى غربى كه به عنوان تدوين گران قانون اساسى نقش عمده‌اى داشتند در تنظيم اين اصول و درجه آن در متن قانون اساسى مشروطيت و متمم آن، تلاش وافرى به عمل آوردند (ر. ك به: سائلى كرده، ١٣٧٨). در آن روزگار نخبگان منورالفكر، از سامان دهندگان اصلى نظام سياسى حاصل از مشروطيت بودند و خود را متعهد به پياده كردن ارزشهاى غربى در ايران مى‌دانستند.

٢) برگزارى انتخابات براى تشكيل مجلس شوراى ملى با هدف تدوين قانون اساسى و شكل‌گيرى قوه مقننه خدمت بعدى دموكراسى است. مطابق قانون اساسى مشروطيت قرار بود مجلس هر دو سال دوره‌اش تجديد شود، اما عمر پنج دوره اول مجلس به جاى ده سال، نوزده ساله شد و طى اين نوزده سال فقط هفت سال مجلس مشروطه حضور خود را حفظ كرد و مابقى آن دوره حاكميت فترت بود. (ر. ك به:

اتحاديه، ١٣٧٥)

به تبع دوره‌هاى فترت، انتخابات نيز دچار اختلال شد و از روال منظمى برخوردار نگرديد. همچنين انتخابات انجمنهاى ايالتى و ولايتى و مجلس سنا- كه در قانون اساسى پيش بينى شده بود- تا مدت مديدى برگزار نگرديد و سرانجام نيز پهلوى دوم با مقاصد سياسى به استفاده ابزار گونه و بهره بردارى ابزارى از آن در سالهاى اوايل دهه چهل دست يازيد.

٣) مجلس شوراى ملى همراه با كميسيونها، آيين‌نامه‌هاى داخلى و شيوه‌هاى كارى كه در پيش گرفت و تلاش كرد در پرتو تصميم‌گيرى جمعى، امور كشور را مديريت كند، خدمت ديگرى بود كه دموكراسى انجام داد. هر چند در دوره پيش از پيروزى انقلاب اسلامى هيچ‌گاه اين سازوكار به درستى نهادينه نشد و همواره دچار اغتشاش و اضطراب بود، اما به هر حال روندى را در اداره كشور ايجاد كرد، طورى كه دو شاه مستبد پهلوى نيز مصلحت خود را در حفظ اين ساز و كار حداقل به شكلى صورى ديدند و هيچ‌گاه به تعطيل كلى آن رضايت ندادند.