اسم قواى عمومى و زمانى به نام نهادهاى فرمانروا ناميده مى‌شوند. دوم، وظايف و اختياراتى كه هر كدام از اين نهادها بر عهده دارند و بايد آنها را انجام دهند.

بدين ترتيب گر چه حاكميت در يك نظام سياسى، واحد و يكپارچه است و تمامى اختيارات را داراست ولى مظاهر آن متنوع است و در هر كدام از اندامهاى دستگاه حكومت به صورتى جلوه مى‌كند. وقتى اعضاى مجالس قانونگذارى، قانون تصويب مى‌كنند يا توسط هيئت وزيران، دستورالعملهاى الزام‌آور اجرايى صادر مى‌شود و نيز هنگامى كه قضات محاكم به دعاوى افراد رسيدگى مى‌كنند و براى مجرمان، مجازاتهاى متناسب تعيين مى‌كنند، همه به مثابه بازوهاى حكومتى، به اعمال حاكميت مى‌پردازند. در حقيقت، ساختار سياسى يك كشور و حد و مرز اين نهادها را وظايف و توزيع قدرت بين آنها مشخص مى‌كند. (قاضى، ١٣٧١، ج ١، صص ٤٢٣- ٤٢٢)

ساختار سياسى در اين مقاله همان قانون اساسى است كه به معناى عام كلمه، شامل كليه قواعد و مقررات مربوط به قدرت و انتقال و اجراى آن است؛ لذا موازين و اصول حاكم بر روابط سياسى افراد در ارتباط با دولت، نهادهاى سياسى كشور و طرز تنظيم آنها و همچنين نحوه توزيع قدرت در ميان فرمانروايان، از جمله قواعد و مقررات قانون اساسى به شمار مى‌آيد. به اين ترتيب، قانون اساسى از يك طرف حدود آزادى فرد را در برابر عملكرد قدرت و از سوى ديگر، حد و مرز اعمال تشكيلات حاكم را در برخورد با حوزه حقوق فردى ترسيم مى‌كند.

قانون اساسى از دو زاويه محتوا و شكل، قابل مطالعه و بررسى است.

«اگر قانون اساسى را به مفهوم تعميم‌يافته و كلى آن به عنوان بنيان و انسجام و استخوان‌بندى دولت- كشور بگيريم و بيشتر به محتواى قواعد توجه كنيم تا به شكل آن، مفهوم مادى قانون‌اساسى را بيان كرده‌ايم. با اين تعبير در همه جوامع تكامل‌يافته كه مراحل‌آغازين تحول خود را پشت سر گذارده و به درجه بلوغ و انسجام كشورى رسيده باشند، قانون اساسى به مفهوم مادى آن وجود دارد؛ چه در متن مصوّب، زير عنوان قانون اساسى باشد، يا اينكه مقررات و قوانين پراكنده‌اى به صورت عادى يا عرفى، مفهوم قانون اساسى را القا كند. قانون اساسى شكلى، به يك سلسله اصول و