حكومت سلطنتى ايران كه بر پايه انديشه ظل‌اللهى‌ (ر. ك به: طباطبايى، ١٣٧٣) اداره مى‌شد در مواجهه با ورود انديشه دموكراسى به ايران دچار چالش جدى شد و در نهايت در مقابل فشارهاى اجتماعى- كه بخشى از آن حاصل كاركرد اين انديشه بود- به عقب‌نشينى نسبى تن داد. شاه قاجار، مظفرالدين ميرزا، به ناچار به نوعى تقسيم قدرت تن در داد و حاضر شد بخشى از قدرت تام و يكپارچه شاه را به مجلس شوراى ملى واگذارد. اين رضايت اجبارى سرمنشأ تغيير تدريجى نظام حكومتى در ايران شد.

فرهنگ سياسى ايران نيز كه به ميزان زيادى از اسلام شيعى متأثر بوده است، در لايه‌هاى متفاوتى تحت تأثير فكر دموكراسى واقع شد. اگر فرهنگ سياسى‌ (ر. ك به:

بلاندل، ١٣٤٦) را برآمده از مجموعه سمت‌گيرى‌هاى توده مردم در قبال هيئت حاكمه تصور كنيم، عناصر شكل‌دهنده اين مجموعه، شامل درونمايه عقيدتى، نظريه حكومتى و ذهنيت روان‌شناختى مردم، از ورود فكر دموكراسى متأثر شد. درونمايه عقيدتى با مظاهر فرهنگ غربى، نظريه حكومتى شيعى با نظريه دموكراتيك غربى و ذهنيت روانشناختى مردم با كارامدى نظام حكومتى غرب (در مقايسه بامظاهر عملى عقب‌ماندگى ايران) وارد چالش شد؛ به طورى كه تاريخ گذشته يك‌صد ساله ايران به نوعى بازتاب‌دهنده اين چالشها بوده است.

وجه انديشه‌اى اين چالش مانند ديگر وجوه آن، ادبيات سياسى ايران را در دو دوره مشروطيت و جمهورى اسلامى به شدت تحت تأثير قرار داده است. در اين حوزه بسيارى را عقيده بر آن شده است كه فكر دموكراسى غربى در تباين مطلق و همه‌جانبه با انديشه حكومتى شيعه است و نه تنها خدمتى به آن نكرده، بلكه در جهت تخريب مبانى آن گام برداشته است. متقابلًا نظريه امامتى حكومت- در اين فرض- همواره تقابلى تمام‌عيار با انديشه دموكراتيك حكومت داشته و در آن حالت به سر برده است. واضح است كه در اين نحوه نگاه، تعامل خصمانه، غالب‌ترين وجهه برخوردى است كه بايد و مى‌تواند بين دو تفكر در جريان باشد.