آن صورت ساختار سياسى به عنوان مانعى در راه توسعه سياسى عمل خواهد كرد و هر گاه در يك قانون اساسى شيوه توزيع قدرت سياسى به گونه‌اى باشد كه در آن دولت از اختيارات فوق‌العاده‌اى براى نفوذ در جامعه مدنى برخوردار نباشد و نوعى تعادل بين حيطه اختيارات دولت و گستره فعاليت جامعه مدنى ايجاد شود، در آن صورت مانع ساختارى در راه توسعه سياسى وجود نخواهد داشت. اين مقاله در نظر دارد با بررسى اصول قانون اساسى، نحوه نگرش ساختار سياسى جمهورى اسلامى ايران را به توسعه سياسى تبيين كند.

مفهوم ساختار سياسى‌

ساختار سياسى، راه سازمان‌يافته انجام فعاليتهاى سياسى توسط افراد است و نهادهاى سياسى همچون قوه مقننه، قوه مجريه و ديوانسالارى‌ها، آشكارترين ساختارهاى سياسى هستند. از طريق يكى از كارويژه‌هاى ساختار سياسى؛ يعنى گزينش كارگزاران سياسى، تعيين مى‌شود كه چه افرادى براى احراز عضويت فعال اين ساختارها برگزيده شوند و براى چه مدتى در اين جايگاه باقى بمانند. (آلموند و ديگران، ١٣٧٦، ص ٨٧)

در واقع؛ ساختار سياسى، ترسيم‌كننده هرم قدرت سياسى حاكم بر يك كشور است و نشان مى‌دهد چه كسى، چگونه، به چه مدت، چه سمتى را به دست آورد؛ كه بهترين نمود ساختار سياسى قانون اساسى كشورهاست. بر اساس قانون اساسى، نهادهاى حاكم در كشور و ويژگيهاى كسانى كه مى‌توانند در رأس اين نهادها و مؤسسات قرار گيرند، مشخص مى‌شود و بدين ترتيب قواى حاكم اعم از مقننه، مجريه، قضائيه و ساير نهادهاى ذيل اين قوا و ميزان اختيارات و حوزه فعاليت آنها در قانون اساسى مشخص و ساختار سياسى حاكم، تعيين مى‌شود.

به عبارت ديگر، ساختار سياسى ترسيم‌كننده نحوه توزيع قدرت در بين نهادهاى سياسى حكومت مى‌باشد. خود حكومت «تجلى بيرونى و مظهر اقتدار فرمانروايى دولت كشور است» كه در آن دو مسئله قابل ملاحظه است: اول، نهادهايى كه در مجموع استخوان‌بندى حكومت را تشكيل مى‌دهند و بنا به تعابير مختلف، گاهى به‌