عمل رخ مى‌دهد، عدم احراز صلاحيت شمار فراوانى از آنان در هر نوبت انتخاباتى است؛ مثلًا در انتخابات رياست جمهورى سال ١٣٨٠، صلاحيت بيش از ٨٠٠ نفر تأييد نمى‌شود. ٨٠٠ نفرى كه افراد مؤثر و تأثيرگذار در جريانهاى سياسى گوناگونند و در واقع اگر بخواهيم طيف تأثيرگذارى آنها را به طور واقعى در نظر بگيريم در حالتى مبالغت‌آميز چه بسا به ٨٠٠ هزار نفر برسد. اگر رقم ناراضيان ناشى از اين امر در انتخابات متعددى كه تا كنون برگزار شده است و بعد فضاسازى كه آنان مى‌كنند، در نظر گرفته شود طرح مسئله ما كامل مى‌شود كه «زمان به زيان شوراى نگهبان درگذر است». يخ اعتبار اين نهاد و اعضاى آن پيوسته در حال ذوب شدن و كاهش تدريجى است. شورايى كه از نمادهاى اسلاميت جمهورى است.

بر اين موارد بايد اضافه كرد، رد لوايح و طرحهاى مصوب شوراى اسلامى كه به هر تقدير خود بعضاً «ناراضى‌تراشى»، «آزرده خاطركن» يا حتى «دشمن‌تراشى» است. به ويژه آنكه معمولًا يا استدلالهاى رد آنها بيان نمى‌شود يا آن‌چنان فنى است كه قابل درك نيست يا آنكه بيان آن استدلالها موج جديدى از نقد و مخالف‌گويى بر مى‌انگيزد و موارد پارادوكس‌گونه واقعى يا ظاهرى در مواضع و نظرات از سوى رقبا و متضرر شوندگان برجسته مى‌شود.

تربيت نخبگان جوان و فقيه، جهت جايگزينى، تلاش در جذب واقعيتهاى نسل جديد ايران معاصر و جهان در عصر جهانى شدن، شك در چارچوبهاى ذهنى سنتى و عدم كارايى آن در درك واقعيتهاى در حال گذر و نيز تشكيل نهادهاى واسطه‌اى به نحوى كه نارضايتى‌ها به حساب شوراى نگهبان واريز نشود، از جمله تشكيل «شوراى فتوا» (ر. ك. روزنامه شرق، چهارشنبه، ٢٦ شهريور ١٣٨٢، ص ٢) كه پيشنهاد آن از سوى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد، بخشى از راه‌حلهاى اوليه است. با چنين تمهيداتى، بخشى از هزينه‌هاى منفى نارضايتى به نهادهاى ميانجى اين چنينى منتقل شده، به اصلاح چهره تدريجى شوراى نگهبان كمك مى‌شود.

٦- ٣) يكى از پارادوكسهايى كه شايد در نهاد يا افكار اعضاى شوراى نگهبان آن وجود داشته باشد، «دغدغه و نگرانى از اشتباه كردن مردم» است. اين تصور و ذهنيت موجب احتياطورزى اعضا شده است. در حالى‌كه اگر قرار است تن به قواعد بازى‌