در بررسى عوامل يا موانع توسعه سياسى، مطالعه ساختار سياسى كشورها، يكى از محورهاى لازم براى پژوهش و تحقيق است؛ زيرا نهادهايى كه بر اساس اين ساختار ايجاد مى‌شوند و حاكميت مى‌يابند، با تمركززدايى از قدرت يا تمركز قدرت سياسى در دست دولت، به عنوان عاملان يا موانع توسعه سياسى عمل خواهند كرد. از آنجا كه اين مقاله در پى بررسى تأثير ساختار سياسى جمهورى اسلامى ايران بر توسعه سياسى آن است؛ ابتدا بايد نظريات ارائه شده درباره ساختارهاى سياسى و نقش آنها در توسعه سياسى بررسى شده، از طريق انتخاب يكى از آنها به تبيين موضوع تحقيق پرداخته شود. قبل از انجام اين كار توجه به اين نكته لازم است كه منظور از ساختار سياسى، «ساخت قدرت سياسى» نيست، كه در آن ديدگاههايى از قبيل دولت رانتير، استبداد شرقى، نئو پاتريمو نياليسم، شيوه توليد آسيايى، بناپارتيستى و غيره براى تبيين ساخت قدرت سياسى كشورهاى موسوم به جهان سوم يا جنوب مورد بحث قرار مى‌گيرد؛ بلكه منظور، شيوه توزيع قدرت سياسى در قانون اساسى يك كشور است كه بر اساس اصول موجود در آن، گستره اختيارات قدرت سياسى ترسيم مى‌شود.

به اين ترتيب حدود فعاليت جامعه مدنى نيز مشخص مى‌شود. هرگاه ميزان اختيارات دولت بسيار گسترده باشد و گستره فعاليت جامعه مدنى محدود شود، در

[١] عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركزى.