موجود بود و درجه انتزاعى و تخيلى آنها بسيار كم بود. زين سبب ظرفيت واقعيتها نيز در قبض و بسط اين نظرات نقشى تعيين‌كننده داشته است. با مقايسه‌اى بين طرح بحثهاى دوره مشروطيت يا اوايل انقلاب با بحثهايى كه اكنون در ايران در جريان است مى‌توان اين پيشرفت را ملاحظه كرد. اكنون ديگر شبهه ناسازگارى «اكثريت» و عدم حقانيت آنان مطرح نيست و قاعد اكثريت، قاعده‌اى پذيرفته شده است يا شك و شبهه‌اى بنيادين در باب قوانين موضوعه نيست. اكنون در بسيارى عرصه‌ها پيشرفتهاى قابل‌توجهى حاصل شده است؛ نظير حقوق زنان كه در مقام مقايسه با كشورهاى نظير عربستان و جز آن آشكار مى‌شود؛ يا حقوق برابرى كه به اقليتهاى مذهبى داده شده و براساس حكم‌حكومتى يا آراى حقوقى مجمع‌تشخيص‌مصلحت گشايشهايى از جمله حقوق ديه برابر با مسلمانان حاصل شده است. بنابراين فقه سياسى دموكراسى در عرصه عمل با پرسشهاى جديدى برخورد كرده و طبعاً با پاسخ دادن به آنها به مباحث اين حوزه غناى قابل توجهى بخشيده است.

يكى از اين مباحث در نظر گرفتن دموكراسى به مثابه حكم اوليه، يا به مثابه حكم ثانويه و ناشى از فشارهاى محيطى منطقه‌اى يا ناشى از ضرورت پديده جهانى شدن و مقتضيات محيط بين‌المللى است.

٣- بيمها و آسيبها

به‌رغم نقاط قوت پيش‌گفته، مردم‌سالارى دينى در ايران، داراى نقايص، پاشنه آشيل يا چشم اسفنديار است كه مى‌تواند بنيادهاى آن را تهديد كند. اين كاستى‌هاى بالقوه يا بالفعل را مى‌توان در موارد ذيل عمده كرد. مواردى كه ممكن است نسبت دين و دموكراسى را در عرصه عمل دچار تعارض كند.

١- ٣) قبله كردن تمام‌عيار دموكراسى‌هاى غربى: مى‌توان گونه‌شناسى آسيبها و آفات مردم‌سالارى در ايران اسلامى را در يكى از صور زير فرمولزيره كرد:

الف) برخى آسيبهاى اين سيستم از نوع همان نوع غربى است.

ب) برخى آسيبها و نگرانى‌ها خاص نوع دينى آن است.