رهيافتى فقهى مى‌توان نظريه‌هاى گوناگون ولايت‌فقيه و ظرفيت‌سنجى هر يك از آنان با «مردم‌سالارى» را در محك آزمون قرار داد، اما اين موضوع نيز در اين مقاله پيگيرى نمى‌شود (كديور، ١٣٨٠) هر چند به رگه‌هايى از آن به اعتبار واقعيتى در مسير مردم‌سالارى اشاره خواهد شد.

٤- ١) مردم‌سالارى دينى در ايران: همان‌سان كه مردم‌سالارى دينى نه از مجراى شناخت «متن»، بلكه از مجراى «عالم واقع» آن در ايران معاصر موضوع اين مقال است، سخن در اين است كه مردم‌سالارى دينى داراى دو موج در ايران بوده است.

موج اول در عصر مشروطيت رخ داد.

مباحث تئوريك و غنى فراوانى در آن دوره رقم خورده است. مرحوم علامه نائينى از رهيافتى فقهى به اثبات سازگارى آنها با اسلام و مرحوم شيخ فضل‌اللَّه نورى در نفى سازگارى آن به انديشه‌ورزى پرداخته‌اند؛ اما گذر زمان و جبر روزگار حكم به برترى ديدگاه علامه نائينى داد. همان‌سان كه بعدها مرحوم مدرس در مباحثات خود نشان داد كه به قانون اساسى مشروطيت اعتقاد دارد و در قالب آن مبارزات خويش را سازماندهى مى‌كند.

موج دوم مردم‌سالارى دينى با وقوع انقلاب اسلامى و تشكيل جمهورى اسلامى ايران آغاز مى‌شود. و بيش از بيست و پنج سال اين واقعيت رقم مى‌خورد و در عمل مورد آزمون و خطا قرار مى‌گيرد. اگر بخواهيم به شيوه الكسى دى توكويل در كتاب تحليل دموكراسى در امريكا (١٣٤٧) به تجزيه و تحليل دموكراسى در ايران با دست‌مايه‌اى از خوف و رجا بپردازيم، بايد پرسيد در كنار عناصر اميدواركننده آن، چه مسائل و معضلاتى(problemes) در سير رشد آن قرار دارد؟ فقه سياسى در دو بخش موضوع‌شناسى و حكم‌شناسى چه راه برون‌شدى مى‌تواند در اين حوزه ارائه دهد؟

«فيدبك فقهى» پس از آگاهى از مراحل اجرايى آن و فشارهاى داخلى و خارجى و قضاوت مردمى چگونه خواهد بود؟ همان سان كه دموكراسى‌هاى غربى در نسلهاى دوم و سوم و بعدى مورد كندوكاوهاى آسيب‌شناسى قرار گرفته است، مردم‌سالارى در ايران اسلامى با چه تهديدات و بيمهايى روبروست؟ بهتر است ابتدا اندكى نقاط اميدوارى برجسته شود.