پس از تصويب قانون اساسى در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، وزارت كشور براساس مصوبه شوراى انقلاب مأمور برگزارى همه‌پرسى شد: «براساس لايحه مصوب ٢٠/ ٨/ ١٣٥٨ شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران كه اظهارنظر نهايى نسبت به متن قانون اساسى مصوب مجلس بررسى نهايى را از طريق رأى «آرى» يا «نه» بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود، اين قانون در روزهاى ١ و ١٢ آذرماه ١٣٥٨ به همه‌پرسى گذاشته شد.» (هاشمى، پيشين، ص ٣٢)

اين همه‌پرسى با آراى مثبت ٥/ ٩٩ درصد شركت‌كنندگان روبه‌رو شد. از مجموع ١٥٧٥٨٩٥٦ رأى اخذ شده، ١٥٦٨٠٣٣٩ رأى مثبت، ٧٨٥١٦ رأى مخالف و ١٠١ رأى باطله در صندوقها ريخته شده بود. (راهنماى‌استفاده ...، پيشين، ص ٣٠٧)

به اين ترتيب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به تصويب نهايى ملت رسيد و ساختار سياسى كشور براساس آن ترسيم شد. به نظر مى‌رسد وجود چهار عامل ذيل:

حضور ٥٠ نفر مجتهد شيعى در مجلس (بيش از ٦٩ درصد نمايندگان)، رهبرى امام خمينى، جوّ انقلابى كشور و نتيجه رفراندم جمهورى اسلامى، در حاكميت يافتن اصول و قواعد اسلامى در قانون اساسى نقش بسيار مؤثرى داشته‌اند كه منجر به استقرار مردم‌سالارى دينى و ترسيم ساختار سياسى كشور بر اساس نظريه ولايت فقيه شد كه از فقه تشيّع استخراج شده بود.