براساس ماده ٢٦ آيين‌نامه داخلى مجلس، در مرحله بررسى و تصويب اصول قانون اساسى، اصول بررسى شده در گروهها به وسيله هيئت رئيسه به تدريج در جلسات عمومى مجلس كه از روز دوم هفته سوم، همه روزه عصرها تشكيل مى‌شد، مطرح و پس از شور و مذاكره به رأى گذاشته مى‌شد. تبصره ذيل اين ماده اعلام مى‌كرد كه: «پس از رسميت جلسه، متن پيشنهادى براى يك اصل در جلسه خوانده مى‌شود، اگر متن تهيه شده توسط گروهها يكى باشد، حداقل يك موافق و يك مخالف صحبت مى‌كند؛ سپس رأى‌گيرى به عمل مى‌آيد. اگر در گروهها بيش از يك متن پيشنهاد شده باشد، متن پيشنهادى هر گروه به ترتيب شماره‌گذارى گروهها، خوانده مى‌شود و يك نفر از همان گروه از آن دفاع مى‌كند. پس از قرائت همه متون پيشنهادى براى يك اصل و دفاع از آنها، نسبت به متون پيشنهادى به ترتيب رأى‌گيرى مى‌شود، هر پيشنهادى كه با حد نصاب لازم [دو سوم رأى مثبت نمايندگان (٤٩ نفر)] تصويب شد، از رأى‌گيرى درباره پيشنهادهاى بعدى خوددارى مى‌گردد». (راهنماى استفاده از ...، پيشين، ص ٣٢٧)

در مرحله چهارم از بررسى و تدوين قانون اساسى، براساس ماده ٢٧ آيين‌نامه داخلى، پس از پايان كار جلسات عمومى، اصول مصوّب در يك مجموعه در اختيار نمايندگان گذارده و يك روز فرصت داده شد تا با توجه به آخرين نظرات رسيده، آن را بار ديگر بررسى كنند. سپس جلساتى به مدت سه روز براى شور و تصويب نهايى تشكيل شد تا آخرين نظرات نمايندگان درباره اصول، مطرح و تغييرات لازم با رأى نمايندگان در اصول مورد نظر اعمال شود (همان). پس از رسيدگى نهايى مجلس به اصول تصويب شده، شوراى هماهنگى مجلس در تاريخ ٢٣ آبان ١٣٥٨ اصول به تصويب رسيده قانون اساسى را با فصل‌بندى و شماره گذارى تنظيم كرد و گزارش آن در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تقديم مجلس شد و سرانجام در جلسه علنى مورخ ٢٤ آبان ١٣٥٨ كه با حضور اغلب وزرا، مقامات كشورى، نمايندگان كشورهاى خارجى، تماشاچيان و