اصرار مهندس بازرگان و همفكران او در تشكيل مجلس مؤسسان و مخالفت آنها با ارجاع پيش‌نويس قانون اساسى به همه‌پرسى، بزرگ‌ترين اشتباه سياسى آنها در تاريخ فعاليتهاى سياسى خود بوده است؛ چرا كه اگر اين پيش‌نويس به همه‌پرسى گذاشته مى‌شد، به خاطر وضعيت سياسى و جو انقلابى حاكم بر آن روز همچون همه‌پرسى «جمهورى اسلامى» با استقبال وسيع مردمى رو به‌رو مى‌شد و از آنجا كه اين پيش‌نويس به نوعى آمال و آرزوهاى دولت موقت و گروههاى همسو را تأمين مى‌كرد، در نتيجه نظريات آنها به صورت نهادمند از سوى نظام جمهورى اسلامى تثبيت مى‌شد و ساختار سياسى اين نظام با ساختارهاى سياسى حاكم بر كشورهاى غربى شبيه مى‌شد و عملًا «جمهورى اسلامى» تفاوتى با نظامهاى جمهورى غربى پيدا نمى‌كرد. به نظر مى‌رسد آقاى هاشمى رفسنجانى با پيش‌بينى همين مسئله خطاب به آنها گفت: «شما از تصميم خود پشيمان خواهيد شد». (ميلانى، پيشين)

به هر حال دولت در راستاى ديدگاه خود مبنى بر تشكيل مجلسى براى بررسى نهايى پيش‌نويس قانون اساسى و نيز در اجراى فرمان ٤ خرداد ٥٨ امام خمينى مبنى بر تسريع در تكميل پيش‌نويس و برگزارى انتخابات مجلس خبرگان، لايحه‌اى را تهيه و به شوراى انقلاب فرستاد. اين لايحه تحت عنوان «لايحه قانونى انتخابات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ايران» در تاريخ ١٤/ ٤/ ٥٨ به تصويب شوراى انقلاب رسيد. ماده يك لايحه ابراز مى‌داشت كه «به منظور اظهارنظر نهايى درباره متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه قبلًا تنظيم و در مراحل مختلف بررسى شده، مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تهران تشكيل مى‌شود». ماده ٢ اين لايحه نيز تعداد اعضاى اين مجلس را ٧٣ نفر اعلام كرد كه بر مبناى ميزان جمعيت هر استان به ازاى هر پانصد هزار نفر يك نماينده و با احتساب نمايندگان اقليتهاى مذهبى (زرتشتى، كليمى، مسيحى و آشورى هر كدام يك نماينده) تعيين شده بود. (راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ج. ا. ا، ١٣٦٨، ص ٣١١)