كرد كه بر اساس آن به جاى مجلس مؤسسان، مجلسى به عنوان خبرگان بررسى قانون اساسى با تعداد كمترى تشكيل شود و طرح پيشنهادى قانون اساسى بعد از بررسى و اصلاحات لازم در مجلس خبرگان به رفراندوم گذاشته شود؛ كه اين پيشنهاد مورد توافق كليه اعضاى جلسه قرار گرفت. (اسماعيلى، ١٣٨٠، صص ١١٦- ١١٥)

بر اساس نتيجه جلسه مشترك شوراى انقلاب و دولت موقت در حضور امام خمينى، ايشان در ٤ خرداد ١٣٥٨ طى فرمانى به شرح زير از دولت موقت خواست طرح قانون اساسى را تكميل و به اطلاع افكار عمومى برساند تا صاحبنظران درباره آن اظهار نظر كنند و نيز مقدمات برگزارى انتخابات مجلس خبرگان را جهت بررسى نهايى قانون اساسى فراهم كند:

جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان/ نخست‌وزير دولت موقت جمهورى اسلامى‌

لازم است ملت مبارز ايران هر چه زودتر سرنوشت آينده مملكت خويش را به دست گيرد و ثمره انقلاب عظيم‌اسلامى خود را در همه روابط و نظامات‌اجتماعى به‌دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز يابد و عدالت اسلام را در همه شئون جامعه پياده كند. از اين رو طرح قانون اساسى را- كه شوراى طرحهاى انقلاب، مشغول تدوين و تكميل آن هستند- با سرعت تكميل و به تصويب شوراى انقلاب رسانده و هرچه زودتر در اختيار افكارعمومى بگذاريد تا همه صاحبنظران وتمامى‌اقشار ملت- در مدت محدودى كه تعيين مى‌نماييد- پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند و بنا بر تصميمى كه با تبادل‌نظر با شوراى انقلاب و دولت گرفته شد، ترتيبى دهند تا مردم هر استان و هر يك از اقليتهاى مذهبى نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادى كه شوراى انقلاب و دولت تعيين مى‌كنند، انتخاب كنند و مجلس متشكل از نمايندگان مردم با توجه به همه پيشنهادهاى مفيدى كه رسيده است، مواد قانون اساسى را به صورت نهايى بررسى و تنظيم نمايند و سعى شود كه در آن كليه حقوق و آزاديها و فرصتهاى رشد و تعالى و استقلال اين ملت بر مبناى موازين اسلامى- كه ضامن حقوق حقه همه افراد است و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأى مثبت داده است- پيش‌بينى گردد. پس از آنكه اين قانون اساسى در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررسى نهايى قرار گرفت، به رأى گذارده شود و طى يك همه‌پرسى نهايى، همه آحاد ملت قبول يا رد خود را مستقيم درباره آن ابراز نمايند. و سعى شود تمام اين مراحل در اسرع وقت انجام گيرد تا با انتخاب رئيس‌جمهورى و نمايندگان مجلس، اركان حكومت جمهورى اسلامى استقرار يابد.» (امام‌خمينى، پيشين، ج ٧، صص ٤٨٣- ٤٨٢)