مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد» (همان، ص ٥٤) بود. تشكيل چنين مجلسى قبلًا نيز در سخنرانى امام خمينى در بهشت‌زهرا در اولين روز ورود به ايران‌ (همان، ص ١٩) مطرح شده بود كه سه روز بعد به عنوان يكى از وظايف دولت موقت، در حكم نخست‌وزيرى مهندس بازرگان به آن تصريح شد.

البته «فكر تدوين قانون اساسى، قبل از پيروزى انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاريس (١٣ مهر تا ١١ بهمن ١٣٥٧) به وجود آمد. پيش‌نويس اوليه در همان‌جا تهيه و پس از آن، در ايران مورد بررسى‌هاى متعدد قرار گرفت.» (هاشمى، ١٣٧٤، ص ٢٧)

اين پيش‌نويس در «شوراى عالى طرحهاى انقلاب» كه تشكيل آن در ٨/ ١/ ١٣٥٨ از سوى هيئت دولت به تصويب رسيده و يكى از وظايف آن «تهيه طرح قانون اساسى بر مبناى ضوابط اسلامى و اصول آزادى» (همان) بود، بررسى و نهايى شد و به نظر گروهى از فضلا و مراجع قم و امام خمينى رسيد و با مختصر تغييراتى كه از سوى دولت موقت در آن اعمال شد، در اختيار شوراى انقلاب قرار گرفت. (خواجه‌سروى، ١٣٨٢، ص ١٧١)

درباره نحوه بررسى و تصويب نهايى قانون اساسى در جلسه مشتركى كه اعضاى دولت موقت و شوراى انقلاب در حضور امام خمينى در قم تشكيل داده بودند، دو نظريه مختلف مطرح شد. ديدگاه اول به علت نبود وقت كافى و افزايش روز به‌روز توطئه‌ها، معتقد بود از تشكيل مجلس مؤسسان صرف‌نظر شود و همان پيش‌نويس قانون اساسى كه توسط دولت موقت و با تأييد شوراى‌انقلاب و بعضى از مراجع‌عظام تهيه شده، به همه‌پرسى گذاشته شود. آقايان شهيد بهشتى، شهيد باهنر، طالقانى، هاشمى‌رفسنجانى، سيدعلى خامنه‌اى، مهدوى‌كنى، صادق‌قطب‌زاده ومهندس‌كتيرايى از افرادى بودند كه از اين نظريه حمايت مى‌كردند و تشكيل مجلس مؤسسان را ضرورى نمى‌دانستند. اما گروه دوم معتقد بودند مجلس مؤسسان كه قبلًا وعده داده شده‌است، بايد تشكيل و پيش‌نويس قانون اساسى در آن مجلس مجدداً بررسى شود.

مهندس بازرگان، يداللَّه سحابى، ابراهيم يزدى، احمد صدر، حاج سيد جوادى، هاشم صباغيان و بنى‌صدر از نظريه دوم مبنى بر تشكيل مجلس مؤسسان حمايت مى‌كردند.

براى اينكه جلسه به نظريه واحدى برسد، آيت‌اللَّه طالقانى نظريه‌اى ديگر پيشنهاد