براساس اين نگرش، مردم ابتدا به طور كامل آزاد بوده‌اند تا شكل نظام سياسى حاكم بر خود را تعيين كنند ولى هرگاه يك شكل خاصى را انتخاب كردند، بايد به لوازم آن نيز پايبند باشند و «ولايت فقيه» يكى از لوازم ساختار سياسى «جمهورى اسلامى» است كه در اثر انتخاب مردم در همه‌پرسى ١٢ فروردين ١٣٥٨ به تصويب اكثريت قريب به اتفاق ملت رسيده است و از اين پس ساير انتخابهاى مردم در چارچوب همان انتخاب اوليه شكل مى‌گيرد. مردم در آن انتخاب اوليه به طور مطلق آزاد بودند تا هر نظام سياسى مورد دلخواه خود را انتخاب نمايند و حتى امام خمينى نيز در سخنرانى ١٠ اسفند ٥٧ به اين مسئله اشاره كرده و آزادى كامل مردم را به آنها گوشزد كرده است:

«همه مردم در آرا آزاد [ند] وقتى رفراندوم اعلام شد، رأى من ... جمهورى اسلامى است. هر كسى كه تبعيت از اسلام دارد، جمهورى اسلامى بايد بخواهد. لكن تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند و بگويند، بگويند كه ما رژيم سلطنتى مى‌خواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوى مى‌خواهيم، آزادند بگويند كه ما رژيم غربى مى‌خواهيم، جمهورى باشد لكن اسلام نباشد.» (امام خمينى، پيشين، ص ٢٧٧)

به اين ترتيب همه‌پرسى فروردين ١٣٥٨ شكل ساختار سياسى ايران را «جمهورى اسلامى» اعلام كرد و اين مسئله در شكل‌گيرى قانون اساسى جمهورى اسلامى تأثير بسيار زيادى داشته است و به عنوان يكى از مبانى اصلى طراحى اصول قانون اساسى مورد استناد قرار گرفته است.

پيش‌نويس و انتخابات مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى‌

پس از برگزارى همه‌پرسى درباره نظام سياسى جديد و تصويب «جمهورى اسلامى» از سوى ملت ايران، بر اساس حكم صادر شده از سوى امام خمينى خطاب به مهندس بازرگان، دومين وظيفه دولت موقت «تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين‌