كه معمولًا به اينها گفته مى‌شود جامعه‌هاى دموكراتيك يا ليبرال؛ يعنى از نظر اهميتى كه به آزادى مى‌دهند و دموكراتيك يعنى از نظر اهميتى كه به دمو يعنى توده و عامه مردم مى‌دهند ... در اين جامعه‌ها همين‌طور كه به نظر آقاى مراغه‌اى و ديگران رسيده، حكومت يك مبنا بيشتر ندارد و آن آراى مردم است ... [اين جامعه‌ها] به اصطلاح ايدئولوژيك نيستند و حكومتشان چارچوب ايدئولوژيك ندارد.

جامعه‌هاى غيرمكتبى، آزاد از مكتب هستند و فقط همين يك اصل را قبول دارند:

اصل حكومت با آرا؛ اما جامعه‌هاى ديگرى هستند ايدئولوژيك يا مكتبى؛ يعنى جامعه‌هايى كه مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبى را انتخاب كرده‌اند و به محض اينكه مكتبشان را انتخاب كردند، در حقيقت اعلام كردند كه از اين به بعد بايد همه چيز ما در چارچوب اين مكتب باشد. انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته و با آزادى كامل، مكتب و مرام را انتخاب كرده‌اند، ولى با اين انتخاب اولشان، انتخابهاى بعدى را در چارچوب مكتب محدود كرده‌اند. به اين جامعه‌ها مى‌گويند، جامعه‌هاى ايدئولوژيك يا نظامها و جامعه‌هاى مكتبى، جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى است. فرق دارد با جمهورى دموكراتيك.» (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ١٣٦٤، صص ٣٨٠- ٣٧٩)

شهيد بهشتى در توجيه علت گنجانيدن اصل پنجم و اصول اسلامى ديگر در قانون اساسى مجدداً به انتخاب اوليه مردم در همه‌پرسى «جمهورى اسلامى» تكيه مى‌كند و استدلال مى‌كند كه قانون اساسى نيز بايد متناسب با آن انتخاب اول باشد:

«... چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را كرد.

گفت «جمهورى اسلامى»، با اين انتخاب، چارچوب نظام حكومتى بعدى را خودش معيّن كرده و در اين اصل [اصل پنجم‌] و اصول ديگر اين قانون اساسى كه مى‌گوييم طبق ضوابط و احكام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام، بر عهده يك رهبر اسلام و يك رهبر آگاه و اسلام‌شناس و فقيه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‌هاى مكتبى در همه جاى دنيا مقيّد هستند كه حكومتشان بر پايه مكتب باشد ...

بنابراين ... آنچه ما اينجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آورديم و بعد هم هر جا لازم باشد مى‌آوريم، همان چيزى است كه هر جامعه مكتبى در دنيا ناچار است‌