به اين ترتيب، اين تحولات و اختلاف‌نظرات باعث شد برخى گروههاى سياسى مثل كمونيستها، انتخابات را تحريم كنند و برخى ديگر مانند سازمان مجاهدين به صورت مشروط به جمهورى اسلامى رأى دهند و برخى مانند جبهه ملى موضع خود را تعديل كرده، حمايت خود را از جمهورى اسلامى اعلام كنند؛ به گونه‌اى كه سنجابى دبير كل جبهه ملى، جمهورى اسلامى را طبيعى‌ترين ثمره انقلاب دانست‌ (فوزى، پيشين، ص ٣٥٠). در نهايت همه‌پرسى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد و بيش از ٩٨ درصد از رأى‌دهندگان روز ١٢ فروردين ١٣٥٨ به جمهورى اسلامى رأى مثبت دادند و به اين وسيله نظام پادشاهى منحل و جمهورى اسلامى به عنوان نظام جديد سياسى ايران مقبوليت عمومى پيدا كرد. نتيجه اين همه‌پرسى كه شكل «جمهورى اسلامى» را براى ساختار سياسى جديد ايران رقم زد، هنگام تدوين قانون اساسى يكى از استدلالهاى اصلى طرفداران نظريه ولايت فقيه در توجيه لزوم گنجانيدن آن در قانون اساسى بوده است. از جمله اين افراد شهيد محمد حسينى بهشتى است كه معتقد بود چون مردم «جمهورى اسلامى» را براى شكل نظام سياسى خود انتخاب كرده‌اند، قانون اساسى جمهورى اسلامى را نيز كسانى مى‌توانند بنويسند كه در درجه اول اين مبنا را پذيرفته باشند و لذا «اسلام به عنوان يك دين زنده و دارنده نظام، پايه براى نظام حكومتى آينده است» (حسينى‌بهشتى، ١٣٧٧، ص ٦٥). ايشان در پاسخ به اشكالات مقدم مراغه‌اى نسبت به گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسى مى‌گويد:

«... اگر قرار است كه نظام آينده ما جمهورى اسلامى باشد، در اين صورت بايد اين نظام، رهبرى و مركز ثقل اداره‌اش بر دوش كسى يا كسانى باشد كه چه از نظر آگاهى به اسلام و چه از نظر التزام و مقيّد بودن به وظايف يك مسلمان، در تمام وظايف فردى، سياسى، خانوادگى، اجتماعى الگو و نمونه باشد ... جامعه‌ها و نظامهاى اجتماعى دو گونه هستند، يكى جامعه‌ها و نظامهاى اجتماعى كه فقط بر يك اصل متكى هستند و آن اصل عبارت است از آراى مردم بدون هيچ قيد و شرط