بر اساس اين حكم، چهار وظيفه اساسى براى دولت موقت در نظر گرفته شده بود كه انجام رفراندوم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى يكى از اين چهار وظيفه عمده به شمار مى‌رفت. گرچه در اين حكم موضوع همه‌پرسى آينده مشخص شده بود و مى‌بايست «جمهورى اسلامى» به عنوان نظام پيشنهادى براى آينده كشور به رفراندوم گذاشته مى‌شد، ولى پس از تشكيل دولت موقت بر سر نام «جمهورى» و سؤالى كه مى‌بايست از مردم درباره عنوان نظام سياسى آينده كشور بشود، مباحث و اختلاف‌نظرهاى زيادى به وجود آمد و اين مسئله به يكى از مباحث چالش‌زاى روزهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى تبديل شد. گرچه در اين باره نظرات بسيار متعددى ابراز مى‌شد، ولى مى‌توان به صورت كلى همه اين نظرات را در سه گروه زير طبقه‌بندى كرد:

اول: طرفداران نظريه «جمهورى اسلامى» كه امام خمينى (ره) در رأس آن قرار داشت و انقلابيون راديكال به پيروى از او در تقويت اين ديدگاه تلاش مى‌كردند.

دوم: طرفداران نظريه «جمهورى دموكراتيك اسلامى» كه بازرگان در رأس آن قرار داشت و دولت موقت به همراه اطرافيان وى از اين ديدگاه حمايت مى‌كردند.

سوم: گروهها و جريانهاى سياسى كوچك و متعددى‌كه طرفدار جمهورى‌مطلق يا عناوين ديگرى بودند و اضافه كردن صفت «اسلامى» را بر «جمهورى» رد مى‌كردند.

از آنجا كه، اين همه‌پرسى به عنوان اولين قدم جهت تحكيم مبانى نظام سياسى كشور قلمداد مى‌شد و ساختار سياسى آينده كشور بر اساس همين رفراندوم شكل مى‌گرفت، گروههاى سياسى مختلف تمام تلاش خود را براى اثرگذارى در اين مبناى اصلى به كار مى‌گرفتند تا در قانون اساسى آينده، اصول مورد نظر خود را بر اساس آن به تصويب برسانند. امام خمينى (ره) در ابتدا معتقد بود كه نيازى به اين همه‌پرسى نيست؛ چرا كه مردم با برگزارى تظاهرات مختلف، در واقع نظريه «جمهورى اسلامى» را به تصويب رسانده‌اند، ولى براى اينكه در آينده نسبت به اين مسئله شبهه‌اى مطرح نشود، با انجام آن موافقت كرد:

«با اينكه من اعتقادم اين است كه ديگر احتياج به رفراندوم نيست و مردم مكرر به جمهورى اسلامى رأى داده‌اند، ليكن براى اينكه بهانه‌ها تمام بشود و شمارش آرا