نقش مؤثرى ايفا كرد. علاوه بر كتاب حكومت‌اسلامى ايشان، در طول تدوين قانون اساسى ملاقاتهايى بين نمايندگان خبرگان قانون اساسى با امام خمينى انجام مى‌گرفت كه در اين ملاقاتها خطوط كلى حاكم بر قانون اساسى از سوى ايشان ترسيم مى‌شد.

مثلًا در تاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٥٨ كه هنوز كار تدوين قانون اساسى به اتمام نرسيده بود، امام خمينى (ره) در ملاقاتى با نمايندگان مجلس بررسى‌نهايى قانون‌اساسى جمهورى اسلامى درباره لزوم ولايت فقيه و نقش او در مشروعيت‌بخشى به نهادهاى ديگر چنين فرمودند: «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت، يا خداست يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غيرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است ... طاغوت وقتى از بين مى‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود ... همه‌تان هم اگر چنانچه يك چيزى بگوييد كه بر خلاف مصالح اسلام باشد، وكيل نيستيد. حرفتان قبول نيست، مقبول نيست. ما به ديوار مى‌زنيم آن حرفى را كه برخلاف مصالح اسلامى باشد». (امام خمينى، ١٣٧٨، ص ٢٢١)

بدين‌ترتيب، بحث توسعه سياسى در اين نظام سياسى شكل خاص به خود مى‌گيرد.

به اين معنى كه اولًا: اين مسئله جزء اهداف اصلى قانون اساسى محسوب نمى‌شود و ثانياً: تعريف غربى آن مورد پذيرش قرار نمى‌گيرد و در محدوده‌اى خاص و تعريف شده، گستره‌اى مشخص براى فعاليت نهادهاى جامعه مدنى در نظر گرفته مى‌شود كه مى‌توان آن را «جامعه مدنى محدود»، «دموكراسى هدايت‌شده» يا «مردم‌سالارى دينى» ناميد. بنابراين، اصل حاكميت و منشأ مشروعيت دولت در ساختار سياسى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، يكى از عوامل عمده گسترش حيطه اختيارات دولت از يك سو و از سوى ديگر، محدود شدن گستره فعاليت نهادهاى جامعه مدنى است؛ چرا كه هر فعاليتى كه داراى اثرى در حوزه عمومى جامعه باشد، براساس همان اصل حاكميت، نيازمند كسب اجاره و مشروعيت فعاليت از آن اقتدار خواهد بود. از سوى ديگر همين مسئله وظايف گسترده‌اى را براى دولت جمهورى اسلامى ايران در نظر مى‌گيرد كه آن را به سمت دولت رفاهى سوق مى‌دهد كه نتيجه طبيعى آن ايجاد دولتى بزرگ و گسترده و جامعه مدنى ضعيف خواهد بود.