بنابراين به نظر مى‌رسد قانون اساسى جمهورى اسلامى از يك خاستگاه واحد برخوردار است و هر خاستگاه ديگرى صرفاً در چارچوب همان خاستگاه اصلى قابل تبيين مى‌باشد. در همين راستا، مسئله تنفيذ حكم رياست جمهورى قابل تحليل است كه هر چند انتخاب او مستقيماً از سوى ملت انجام مى‌گيرد، ولى بر اساس اصل يكصد و دهم بايد حكم رياست جمهورى وى از سوى مقام رهبرى تنفيذ گردد و نيز براساس اصول ٩٦ و ٩٩ انتخابات مجلس، امر قانونگذارى تحت نظارت شوراى نگهبان قرار مى‌گيرد و به اين وسيله حاكميت ملى در ذيل خاستگاه دينى و شرعى نظام جمهورى اسلامى ايران قرار مى‌گيرد و به وسيله آن مقيّد مى‌شود. بارز بودن خاستگاه دينى حاكميت سياسى در قانون اساسى منجر به جلب توجه محققان و پژوهشگران مسائل ايران نسبت به ساختار سياسى حاكم بر ايران شده است. يكى از اين افراد درباره محور اصلى قانون اساسى چنين مى‌نويسد: «محور اصلى قانون اساسى اين بود كه حاكميت نهايى بر نظام سياسى از آن خداوند است. هر بنيان ديگرى براى حاكميت اعم از مردم، يك سلسله حاكم يا پيروى از يك ايدئولوژى، غيراسلامى و بنابراين غيرقابل پذيرش بود. در جمهورى اسلامى، اراده الهى از طريق حكومت فقيه عادل يا ولايت فقيه بيان مى‌شود. او به مجلس و رئيس‌جمهور توصيه ارائه مى‌كند و قدرت آن را دارد كه در موارد نادرى كه خود ضرورى مى‌بيند بر حكومت يا هر بخشى از حكومت سلطه خود را اعمال كند.» (دفرونزو، ١٣٧٩، ص ٨٦)

محسن ميلانى نيز معتقد است: بررسى كل قانون اساسى نشان مى‌دهد كه اقتدار مردمى، حتى اگر داراى قدرت معيّن و حقوق مشروط باشند، رد مى‌شود؛ چرا كه توانايى مردم در تعيين سرنوشت اجتماعى خود در دو نهاد رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى نمايان است كه اين مسئله تحت نظارت نهادهاى ديگرى مثل شوراى نگهبان است كه هم صلاحيت كانديداهاى رياست جمهورى و نمايندگى را بايد تأييد كند و هم بر انتخابات نظارت دارد. از سوى ديگر قانون اساسى صراحتاً ابراز داشته است كه قدرت به خداوند تعلق دارد و گرچه او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خود حاكم ساخته است ولى در عين حال قوانينى را وضع كرده كه علماى ذى‌صلاح قادرند آن را تغيير و تفسير كنند. به اين ترتيب برترين قدرت جامعه،