حاكميت يك نظام سياسى ايدئولوژيك را بر سرنوشت خود قبول كرده‌اند و از اين به بعد تمامى انتخابهاى آنها صرفاً مى‌تواند در درون همان چارچوب باشد؛ بنابراين خاستگاه حاكميت سياسى از ديدگاه قانون اساسى بر اسلام و مذهب تشيّع مبتنى است كه مورد قبول اكثريت قاطع ملت ايران نيز بوده است.

با بررسى اصول ديگر قانون اساسى، به خصوص اصل اول و ششم، ظاهر امر به نظر مى‌رسد كه قانون اساسى ضمن اينكه خاستگاه حاكميت سياسى را براساس دين و مذهب‌اسلامى شيعى مى‌داند، خاستگاه‌ديگرى را نيز در كنار آن به‌رسميت مى‌شناسد و آن عبارت است از خاستگاه مردمى و حق حاكميت ملى؛ زيرا در اصل اول بيان مى‌كند: «حكومت‌ايران، جمهورى‌اسلامى است‌كه ملت‌ايران براساس‌اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود ... با اكثريت ٢/ ٩٨% كليه كسانى كه حق رأى داشتند به آن رأى مثبت داد.» و در اصل ششم نيز ابراز مى‌دارد: «در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتّكاى آراى عمومى اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معيّن مى‌گردد». اما همان گونه كه در تحليل اصل پنجاه و ششم نيز ذكر شد، اين وجه از خاستگاه حاكميت‌سياسى در طول وجه ديگر آن؛ يعنى ابتناى نظام جمهورى اسلامى بر پايه اسلام شيعى، قرار دارد و مستقل از آن نيست؛ چرا كه در اصول مختلف قانون اساسى وجه حاكميت ملى تخصيص مى‌خورد و منوط به رعايت موازين اسلامى مى‌شود، در حالى‌كه اصول مرتبط با خاستگاه دينى همواره به شكل مطلق بيان شده و بر ساير اصول و قوانين حاكميت مى‌يابد. به عنوان مثال، اگر اصل چهارم قانون اساسى را تحليل كنيم، اين مفهوم از آن قابل برداشت است كه: «اگر اصلى از اصول قانون اساسى هم حكم عامى را بيان داشت كه بعضى از افراد مشمول آن عام، با موازين اسلامى انطباق نداشت يا اطلاق اصلى مورد خلاف احكام اسلام را نيز شامل شد، آن عام يا مطلق بايد صرفاً به موارد منطبق بر موازين اسلامى تخصيص و تقييد يابد و از شمول و نفوذ آن نسبت به موارد خلاف شرع جلوگيرى شود. همچنين در مورد عموم و اطلاق ساير قوانين». (مهرپور، ١٣٦٤، ص ٢٠)